أن رؤوس الأي وغيرها في حكم واحد من جهة تعلق ما بعده بما قبله وعدم تعلقه ، ولذا جعلوا رمز ( لا ) ونحوه فوق الفواصل - اي فواصل الآيات ـ كما كتبوها فوق غيرها اتفاقهم على جواز الابتداء بعد رؤوس الآي بخلاف ماسواها مما يكون علامة الوقوف مع فوقها ، وحملوا الحديث الوارد على بيان الجواز وعلى تعليم الفواصل . فانه من باب التوقيف لعدم اطلاع غيره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، بل فرقوا في رؤوس الآي بحسب اختلاف القراء المقتضي لاختلاف الاعراب الموجب للتعلق وعدمه . فوقفوا في سوره ابراهيم على قوله تعالى : ( العزيز الحميد ( اذا قرؤوا لنافع والشامي برفع ما بعده وهو الله في الآية التالية ووصلوا على قراءة غيرهما بجره - اي لفظة الله - وامثال ذلك كثيرة في القرآن ، يعرفها ارباب الوقوف من الأعيان ، وقد اعتنى قراء العجم بهذا الشأن، واهمل امره قراء العرب في هذا الزمان ، حتى ذكره مولانا نور الدين عبد الرحمن الجامي ، قدس الله سره السامي ، بطريق اللطافة ان قراء مصر والشام ، تركوا مراعاة وقوف الكلام ، فكأن قضاتهم لما ضيعوا اوقاف كل مكان ، رفعوا ايضاً وقوف القرآن.اهـ. هذا ما كتبه المنلا علي القاري في شرحه للجزرية .
-
وقال شيخ الاسلام الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه ( المقصد ، لتلخيص مافي المرشد ، في الوقف والابتداء ) - قال بعد كلام طويل : ويسن للقارىء ان يتعلم الوقوف وان يقف على أواخر الآي الا ما كان منها شديد التعلق بما بعده كقوله تعالى ( ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون ) وقوله : ( لأغوينهم اجمعين ) لأن اللام في الأول واللام في الثاني متعلقان بالآية قبلهما واللام في الأول هي التي في قوله
الآية الأولى : ( لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ) .
جميعاً
وقد عقد الامام السيوطي في كتابه ( الاتقان ( فصلا لانواع الوقف والابتداء نقل فيه عن ابن الانباري وغيره وعن السجاوندي وابن الجزري كلاماً طويلا وهم متفقون على عدم الوقف على الموصوف قبل الصفة ، وعلى الشرط قبل الجزاء ، وعلى البدل دون المبدل منه ، وعلى المبتدإ دون خبره ، لكنه يحكى عن أكثر اهل الاداء اختيارهم الوقف على رأس الآية الكريمة لمجيئه عن أم سلمة في الحديث .
ثم ذكر بعد كلام طويل عن ابي عمرو انه يتعمد الوقف على رؤوس الآي ويقول
- ٢٦
ص ٢٦