ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية — الصفحة ٢٣

فالنكاح غير منعقد عندهم ، والخلاصة أنه اذا كان الرضاع موجوداً دون خمس رضعات وفقدت العدالة في الولى أو الشاهدين كان غير جائز عند الشافعية لفقدانها ، وغير جائز عند الحنفية ولو قليلا فيكون العقد باطلافي المذهبين . فليفهموا هذا وليمتنعوا عن الارضاع واذا حصل فليكتبوه وليشهدوا عليه ليعرفوا كيف يسيرون في المستقبل سيراً شرعياً . س : ما حكم نذر خروف للذبح ؟ وما الحكم فيما إذا نطحت بقرة إنساناً فقتلته ؟ وما الحكم فيمن حفر بئراً فوقع فيها انسان فمات ؟ . الجواب : يشترط في الخروف المنذور أن يصلح للتضحية أي أن يكون أتم سنة من عمره وطعن في الثانية أو أن يكون أتى عليه أكثر الحول وهو سمين عظيم بحيث لو أرسل بين أبناء الحول لا يتميز منها لضخامته وعظمه . وللمرأة الناذرة أن تعهد إلى غيرها توكيلا بالذبح والتفريق في الفقراء . أما بيعه وتوزيع ثمنه فلا يجزىء ولا يكفي من النذر ثم إنها لا تأكل معدودات" من فروعها . بأن هي منه ولا أصولها ولا فروعها ولا زوجها وبناتها وذرياتهــن وجناية البقرة هدر إلا إذا كانت معروفة بالنطح وتقدم أهل القرية إلى صاحبها يربطها لئلا تؤذي الناس فان لم يفعل بعد هذا الطلب كان ضامناً جنايتها . هذا في القضاء . وأما في الديانة فانه مكلف شرعاً بصيانتها إن كان يعلم أنها نطوح ولو لم يتقدم الناس إليه ليربطها ، وعليه فهو ضامن لجنايتها ديانة فيما بينه وبين الله عز وجل وإن لم يضمن في القضاء من حيث إن الناس لم يطلبوا إليه ربطها فلا يؤاخذه القضاء مالم يطلبوا إليه ذلك . وإذا انفلتت الدابة قهراً من يد صاحبها وجنت فلا ضمان عليه بأن قطعت خطامها مثلا وشردت من يده . ومن حفر بئراً في أرضه المملوكة له فلا ضمان عليه إن وقع فيها إنسان فمات ، أما إذا كانت في صحراء القرية أو في الطريق فاذا كان الحفر باذن ولي أمر أي الحاكم فلا ضمان عليه أما ان كان بلا إذن فهو ضامن لأنه متعد فيه
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.