ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية — الصفحة ٢٢٢

مختلفون فقد قال الكعبي ومعتزلة بغداد : إرادته تعالى لفعله هي العلم به ، ولفعل غيره امره به حتى ان ما لا يكون مأمورا به لا يكون مراداً له وقال جمهورهم : الارادة هي العلم بترتب النفع على النافع وهو مخصص للنافع بالوقوع ويسمونه العلم بالداعي . وقال الفلاسفة : إرادته هي العلم بالنظام الأكمل ويسمونه العناية الأزلية وهي عين قول المعتزلة ، واتفقت كلمتهم على أن الارادة مرادفة الرضا فنشأ عن أقوالهم هذه الفاسدة عقيدتهم وهي أن الشر واقع لا بارادة الله تعالى ولا بايجاده بل بارادة العبد وايجاده ... الى آخر ما قرروه من بدعتهم الضالة وقـد ذكر هذا الشيخ محمد الحنيفي الحلبي في كتابه « المنهاج السديد ، في شرح جوهرة التوحيد » • وبدعة المعتزلة هذه مرفوضة مردودة بوجوه علمية قوية وليس ذكرى لها هنا إلا محض استطراد جرى به القلم . والذي يعني هو أن مافي متن العقائد من الشائي والمريد المراد منه الرد على الضالين كما رأيت ٢ - اذا قرأ المصلي : ( وقالت اليهود ) ووقف ثم ابتدأ ( عزير بن الله ) فلا تبطل صلاته في قول جمهور الفقهاء ، وهذا هو الذي عليه الافتساء ، لكنه معلل بأن العوام لا يميزون ، وذا يفيد أن المميز الذي يدري ما يقرأ تبطل صلاته وهذا هو ما أعقله وأفهمه وهو الجدير بالقبول ، واليك مافي رد المحتار : قال في البزازية : الابتداء ان كان لا يغير المعنى تغييراً فاحشاً لا يفسد نحو الوقوف على الشرط قبل الجزاء والابتداء بالجزاء وكذا بين الصفة والموصوف . وإن غير المعنى نحو ( شهد الله أنه لا إله ) ثم ابتدأ ( بالا هو ( لا يفسد عند عامة المشايخ لان العوام لا يميزون . ولو وقف على ( وقالت اليهود ) ثم ابتدأ بما بعده لا تفسده بالاجماع . اهـ . وفي شرح المنية : والصحيح عدم الفساد في ذلك كله . اهـ . واليك عبارة الحلبي في شرحه الكبير لكتاب « منية المصلي » متناً وشرحاً : أما الوقوف » في غير موضعه والابتداء من غير موضعه «فلا يوجب » ذلك « فساد الصلاة أيضاً لعموم البلوى » بانقطاع النفس أو النسيان وعدم معرفة المعنى في حق العجم - ۲۲۲ -
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.