س : ماحكم الأرض التي ضرب عليها الخراج ؟
الجواب : الخراج ثابت باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وضعه سيدنا عمر
الصحابة حجة
يجب
العمل
أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه في أرض الشام ومصر والعراق . ومعاذ الله أن يجمعوا إلا عن دليل شرعي والاجماع من المجتهدين بعد عصر بها من غير سؤال عن مصدر إجماعهم ، اذ لا يكون إلا بدليل من كتاب أو سنة فكيف باجماع الصحابة الذي هو فوق اجماع غيرهم رتبة واعتباراً ؟ أبقى سيدنا عمر أرض الشام ومصر والعراق في أيدي أهلها على خراج يؤدونه الى بيت مال المسلمين . والمسلمون يملكون الأرض المفتوحة بالفتح فان شاء إمامهم قسمها بينهم ، وان شاء أبقاها في ايدي أهلها على خراج والأول افضل ان كان في الغانمين حاجة وفقر ، والثاني افضل ان كان فيهم استغناء عنها لتكون ذخيرة بخراجها لتجيهز الجند ورزق القضاة وشحن الثغور بالمقاتلة وشق الترع وتعبيد الطرق وسائر الوجوه التي تعود على الاسلام بالتأييد. والشافعية يرون أن اهلها لم يملكوها في عهد عمر فهي وقف على المسلمين أو ملك لبيت مالهم أي ملك لهم . وأهلها الكفرة عاملون فيها للمسلمين . والحنفية يرون أن أهلها ملكوها من عهد عمر فالأرض لهم ، ولبيت مال المسلمين الخراج فقط ولذا يصح بيعها وشراؤها وسائر التصرفات التي تتوقف صحتها على ملك المتصرف فيها بيعاً وشراء وهبة وإرثا الخ ... في هذا القدر الكفاية . ومباحث الخراج تجدها في كتب
الفقه مفصلة
( استدراك ) :
لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أبقى أرضها في ايدي أهلها بالشطر أي ان شطر الخارج منها للمسلمين والشطر الآخر لاهلها ، لأن الفتح الاسلامي صيرها ملكاً للمسلمين وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبارك لأهلهـا : ( أقركم ما أقركم الله ) . اي ابقيكم فيها الى أن يأذن الله بخروجكم منها . وقد اخرجهم منها عمر رضي الله عنه لما قوي الاسلام عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته الشريفة : ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ) . و ( لا ) ناهية والفعل بعدها مجزوم بالسكون .
- Y -
ص ٢٠