ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية — الصفحة ١٨٢

وقال صاحب العقيدة الاسلامية : لا يبلغ الولي درجة نبي من الأنبياء أصلا . ولا يصل العبد مادام عاقلا بالغاً الى حيث يسقط عنه الأمر والنهي ويباح له ماشاء ومن زعم ذلك كفر . وكذلك يكفر من زعم ان للشريعة باطناً يخالف ظاهرها هو المراد بالحقيقة. فأول النصوص القطعية وحملها على غير ظواهرها كمن زعم ان المراد بالملائكة القوى العقلية وبالشياطين القوى الوهمية . اهـ . أن ( فصل ) ان كان الحامل على القول بأنه عليه السلام مأمور باطناً بالأكل من الشجرة محض الدفع عنه تلقاء الطاعنين في العصمة فان هذا طريق في الدفاع غير صالح لمكان الآيــات الناطقة بوقوع المخالفة ولا يجوز غض النظر عن هذا المعنى القطعي المتبادر منها ، والدفع المعقول هو القول بأنه كان قبل النبوة وبذا تبقى العصمة سالمة من الانخداش . وقد مر بعضهم قال بأنه عليه السلام سها وبعضهم قال بأنه تأول . وكل هذا مراعاة للآيات إذ لا يقبل الدفاع الحق إلا بالنظر في القضية من كافة نواحيها . اما تعمير جانب وتهديم آخر ينطق به الكتاب العزيز فغير سائغ ولا مقبول ، وليت شعري لو كان عليه السلام مأموراً باطناً بالأكل من الشجرة فأين يقع قول الله تعالى ( ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ( فان النهي منصرف الى التحريم والأمر مقتض للافتراض فيكون الأكل منها على هذا حراماً ومفروضاً في آن واحد وهل في التشريع شيء كذلك ؟ ان الأمر لا يجتمع والنهي في شيء واحد . وأمر الله تعالى للخضر عليه السلام بما قصه علينا في كتابه الكريم ليس فيه اجتماع ، أمر ونهي في شيء واحد وزمن واحد ، فأمره اياه بأن يفعل مافعل لم يقترن به نهي وهو ايضاً ملتئم مع الشريعة تمام الالتئمام لكن الوجه فيه خفي على سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام حتى كشف له الخضر عليه السلام عنه . على أنه إن حمل النهي هذا على أدنى مراتبه وهو التنزيه من حيث انه طلب الكف في قصة آدم عن الفعل طلباً غير جازم ، فلن يلتئم والأمر بحال - ۱۸۲ -
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.