ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية — الصفحة ١٨٠

( فصل ) ( لم يؤمر آدم عليه السلام باطناً بالاكل من الشجرة ) . والذي نخلص اليه من كل مامر هو أن النهي عن الأكل من الشجرة حقيقة قائمة ويستحيل أن يصحبها ما ينقضها من أمر باطني بالأكل منها لأن الأمر والنهي لايردان جميعاً في وقت واحد على شيء بعينه إلا إذا كان بينهما فاصل زمني يجعل المتأخر منهما ناسخاً للمتقدم، وليس في قصة آدم عليه الصلاة والسلام ما يشير الى هذا الأمر المزعوم أو يقتضيه . والقول بأنه عليه السلام مأمور باطناً بالأكل منها يوقع الاختلاف في كلام الله تعالى وقد نفاه الله سبحانه عن كلامه المقدس بقوله عز اسمه : ( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) . لكنه من عند الله فلا اختلاف فيه بل ان آياته مجتمعات الشمل لا ينبو بعضهن عن بعض ( إن ربي على صراط مستقيم ( وكيف تسوغ المعرفة بالله عز وجل هذا الاختلاف في كلامه بأن يأمر سبحانه بما نهى عنه في وقت واحد ولو ان هذا نسب الى اي انسان لأباه • الله عن اسمه أعلا وأجل من هذا ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) . ومرد هذا الباطل في الأصل الى أحد أمرين ، أولهما إبطال التكليف ، وآدم عليه السلام مكلف بأن لا يأكل من الشجرة ، وابطال التكليف فكرة الحادية كفرية هدامة للاسلام وقد استند أصحابها إفكاً وزوراً إلى قوله تعالى خطاباً لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام ) واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ( فزعموا أن الرسوخ في اليقين والمحبة يسقط معـه التكليف عـن صاحبه وهذا خروج عن الشريعة ومروق كامل منها ، فاليقين في الآية مراد به الموت الذي لابد لكل ذي روح من ذوقه ، وقد وقع الاجماع من الخليقة على كونه ، بحيث لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان . فالآية الكريمة تفرض التزام الأمر والنهي - MA.
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.