ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية — الصفحة ١٧٤

6 العقل . والتحقيق انه مستفاد من السمع والاجماع ، واما سهواً فجوزه الاكثرون ، واما الصغائر فيجوز عمداً عند الجمهور خلافاً للجبائي وأتباعه ويجوز سهواً بالاتفاق الا ما يدل على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة لكن المحققين اشترطوا أن ينبهوا عليه فينتهوا عنه . هذا كله - أي من قوله وكذا من تعمد الكبائر الى هنا كما في الحاشية على الشرح - بعد الوحي ، واما قبله فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة . وذهب المعتزلة الى امتناعها لأنها توجب النفرة المانعة عن اتباعهم فتفوت مصلحة البعثة . والحق منع ما يوجب النفرة كعهر الامهات والفجور والصغائر الدالة على الخسة ، ومنع الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده لكنهم جوزوا اظهار الكفر تقية • اذا تقرر هذا فما نقل عن الانبياء عليهم السلام مما يشعر بكذب او معصية ، فما كان منقولا بطريق الأحاد فمردود ، وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره ان امكن والا فمحمول على ترك الاولى او كونه قبل البعثة ، وتفصيل ذلك في الكتب اه كلام السعد . وفي المسامرة للعلامة الكمال بن أبي شريف شرح متن المسايرة للعلامة الكمال بن الهمام.... ( وقد ذكرنا ان عصمتهم من غير كفر موجب النبوة واختلف فيه ) أي في ذلك الغير الذي هو متعلق العصمة ( فقيل تجب عصمتهم من الكبائر مطلقاً ) عمداً وسهواً من غير تقيد بالعمد ( دون الصغائر ( المأتى بها ) عمداً ( فلا تجب عصمتهم منها عند هذا القائل فحالة السهو أولى عنده وهذا القول منقول عن امام الحرمين منا وأبي هاشم من المعتزلة ( والمختار ) لجمهور اهل السنة ( العصمة ) أي وجوب عصمتهم ( عنها ) أي عن الكبائر اي عمداً وسهواً - وعن الصغائر ( الا الصغائر غير المنفرة ) حال كون غير المنفرة ( خطأ ) في التأويل ( أو سهواً ( مع التنبيه عليه . أما الصغائر المنفرة كسرقة لقمة أو حبة وتسمى صغائر الخسة فهم معصومون عنها مطلقاً وكذا من غير المنفرة لنظرة الى اجنسة عمداً مطلقاً. • نم قال : ( ومنع المعتزلة الكبائر ) أي صدورها من نبي ( قبل البعثة ) له ( ايضاً للوجه الذي منعنا به الكفر قبلها وهو التنفير عنه وعدم الانقاد له ) . اهـ فأنت ترى من كلام هؤلاء الأجلاء أن العصمة تبدأ من وقت النبوة وقد صرح الفخر الرازي باختياره ، والسعد بقوله ، وأما قبله - أي الوحي ـ فلا دليل على امتناع -AVE-
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.