فرح بتمام عدة شهر الصيام فيحسن دفع حاجة الفقير واراحته من عناء العمل في هذا
اليوم .
****
أما الهدي فلابد من ذبحه اتباعاً للنصوص وتقييداً بها ألا ترى أنه عليه وآله الصلاة والسلام قال في الضحايا : ( ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب الى الله من اهراق الدم ، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها واشعارها واظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفساً ) . رواه ابن ماجه والترمذي والحاكم. وإن فتح باب الاكتفاء بقيمة الهدي تصدقاً بها ينسحب فيما بعد على الاضاحي فيكتفي الناس بقيمتها في ايامها بدعوى وفرة اللحوم وكثرتها . وهذا بلا شك خروج على النصوص الشرعية وتجويز لما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى
وأما القذر والضرر ففي الوسع تفاديهما بالنقل والدفن الى أن ينشأ المذبح الفني
والثلاجة العامة ومعمل التعليب
اقول هذا القول واستغفر الله العظيم واسأله الوقاية من الزلل في القول والعمل ، وحسن الختام عند انتهاء الأجل ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الهادي الى الصراط المستقيم وارزقنا الاخلاص وتفضل علينا بالقبول . آمين .
) لا عقوبة على فعل المباح . ولا تعزير بأخذ المال )
نشرت صحيفة النصر حديثاً في أزمة الزواج وكلفه وعوامل السوء في الفتيان والفتيات وضرورة ازالتها بتسهيل سبيل النكاح الشرعي وتخفيف أعبائه بفرض حد أعلى للمهر ثم رعاية الكيان العائلي من الانهيار بمعاقبة من يطلق امرأته خارج المحكمة ويرتئي صاحب هذا الحديث ، فرض عقوبة مالية أو بدنية على المتعسف في استعمال حق الطلاق الذي جعله الله في أيدي الرجال ا هـ .
وإذا كانت المناقشة الشرعية لها وجوبها في مثل هذا الأمر فان في القول بضرورة فرض حد أعلى للمهر ، نظراً واضحاً ، ومحاولة تبريره بافتراق الحال بين الزمن الأول من حيث استحكام الوازع الديني فيه ثم بالتهديد بالحد الشرعي لمن تحدثه نفسه بالفسق
-SEP-
ص ١٤٣