أفتوا بجواز التعامل مع من غالب ماله حرام ما لم يستيقن بحرمة المأخوذ منه لكنه مكروه خشية الوقوع في الحرام كما نقله الطحطاوي عن أبي السعود عن الكمال بن الهمام . وبفرض أنه أضحى حراماً كله أفليس من فرق بين عمل نافع لابد للامة منه وبين
.
عمل حرمه الاسلام واشتد في تحريمه
على أن فقهاء الأمة قالوا منذ ازمنة بعيدة إذا عم الحرام جاز أخذ مقدار الحاجة منه والحاجة فوق الضرورة التي تسد الرمق ، ودون الرفاه الذي يقع وراء وراء . - ودعت الكلمة أيضاً الى الاجتهاد في تعيين مكان الاحرام لركاب الطائرات من الحجاج هل هو حيث يهبطون في جده : وهي داخل الميقات الشرعي الذي لا يسوغ اجتياره إلا باحرام ، أم من بلادهم قبل امتطاء الطائرات وقد تكون باردة يتضررون المخيط فيها ، أم من حيث يحاذون الميقات جواً وفي هذا حرج لأن الخلع واللبس والتظهر غير ميسور في الطائرة ؟۱ هـ .
بخلع
والذي يقال هنا هو أن وجوب الاحرام جواً يكون حين محاذاة المواقيت كما هي الحال في الاحرام بحراً . وليس من السائغ التأخير الى ما وراء المواقيت فانه اعتداء و تجاوز ، كما لا يجب عليهم الاحرام من بلادهم وإن كان أيسر عليهم وأسهل . وليس المشقة غير المحتملة احتمال شدة البرد لحظات فيها إن كانت باردة الى أن يأخذوا أمكنتهم في الطائرات . على ان في امكانهم ان يتدثروا بأردية غير مخيطة يضعها المحرم عليه فوق ثياب الاحرام .
من
وادعاء أن في الاحرام من حيث تكون محاذاة المواقيت حرجاً ، لا يعرى عن مبالغة فان الطهارة وخلع الثياب المخيطة وارتداء ثياب لباس الاحرام ليس من الحرج المحرج وهو المرفوع في الاسلام فان قليل المشقة شأن التكاليف الشرعية من حيث ما تتضمنه من كلفة ككل العبادات والجهاد وما الى ذلك
♦
على أن التطهر للاحرام اغتسالا كان أو وضوءاً ، سنة وليس بواجب ولا يترك واجب الاحرام من الميقات لهذه السنة
والذي نخلص إليه هو أن الاجتهاد المؤدي الى مجاوزة المواقيت جواً بلا احرام
- 121-
ص ١٤١