السنة التشريعية وغير التشريعية عند دعاة التجديد - الصرامي — الصفحة ٢٦١

الفصل الرابع: أثر القول بالسنة غير التشريعية في الاحتجاج بالحديث (1) ٢٦١ له المسلمون على جوازه فرخص فيه النبي الله لحاجة الناس إليه، بعد أن وضع ضوابط تمنع الغرر والتراع كما في حديث ابن عباس قال: قدم النبي المدينة، وهم يسلفون في الثمر السنتين والثلاث فقال: ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن ،معلوم إلى أجل معلوم ) متفق عليه بل قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى ، قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة/۲۸۲] أخرجه الشافعي والحاكم وصححه أَجَلٍ .(۳) (۲) وقد مضى عليه عمل الأمة أربعة عشر قرناً لا يعرف عن أحد إنكاره أو المنع منه ومع هذا كله يأتي الدكتور عبد المنعم النمر فيصرح بتحريم السلم حيث يقول(٤) « وهو بيع معدوم موصوف في الذمة، ويسير عليه كثير مــن الناس في الأرياف، مستغلين حاجات الزراع استغلالاً سيئاً، مما يجعلنا نميل إلى ،تحريمه من أجل هذا الاستغلال الكريه المحرم في الإسلام » . (°) كان الأجدر به أن يقتصر على تحريم الظلم والاستغلال، ولا يتجاوز به إلى تحريم أصل التعامل بالسلم الثابت بالسنة والإجماع وأيضاً يرى أن عقد القراض وبيع العرايا اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم و لم يُحصن بوحي ، لا قبل الاجتهاد ولا بعده، فيقول (٦) : « فالقراض والمضاربة مثلاً كان بير (1) أخرجه البخاري (۲۲۳۹)، ومسلم (١٦٠٤ ) . (٢) أخرجه الشافعي في الأم (۹۳/۳) ، وفي المسند الملحق به ص٣٨٦)، والطبراني في (١٢٩٠٣/١٢) ، والحاكم (٢٨٦/٢) ، والبيهقي (۱۸/٦) ، وعلقه البخاري في كتاب السلم (٥٤٦/٤) مختصراً . (۳) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص۹۳ ، (٩٤، والاستذكار لابن عبد البر (١٦٩/١٩)، والإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٢٣٥/٢ ، (٢٣٦ ، وفتح الباري (٤٣٩/٤) وقال فيه: « اتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب » والتشريع (ص٤٣ . تقدمت الإشارة إلى رأيه في تحريم السلم في الفصل الأول (ص٥٠) . (٤) السنة (٥) السنة مصدر للمعرفة والحضارة (ص ۱۷-۱۸) . (٦) السنة والتشريع (ص۳۷)
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.