- ۲۹۳ -
-
.
[ الذى ] (۱) هو المشترك الجامع ولزوم الحد الأكبر هو لزوم الحكم للجامع المشترك كما تقدم التنبيه على هذا ، وقد يستدل بجزئى على جزئى ، إذا كانا متلازمين أو كان أحدهما ملزوم الآخر من غير عكس ، فإن كان اللزوم عن الذات ، كانت الدلالة على الذات . وإن كان فى صفة أو حكم كانت الدلالة على الصفة أو الحكم ، فقد تبين مافي حصرهم من الخلل ، وأما تقسيمهم إلى الأنواع الثلاثة، فكلها تعود إلى ماذكر في استلزام الدليل للمدلول. وماذكروه في الاقترانى ، يمكن تصويره بصورة الاستثنائى . وكذلك الاستثنائى يمكن تصويره بصورة الاقتراني ، فيعود الأمر إلى معنى واحد ، وهو مادة الدليل والمادة لا تعلم من صورة القياس الذى ذكروه ، بل من عرف المادة بحيث يعلم أن هذا مستلزم لهذا ، علم الدلالة سواء صورت بصورة قياس أولم تصور وسواء عبر عنها بعباراتهم أو بغيرها . بل العبارات التي صقلتها عقول المسلمين وألسنتهم خير من عباراتهم بكثير كثير . والاقتراني كله يعود إلى لزوم هذا لهذا وهذا لهذا كما ذكر، وهذا بعينه هو الاستثنائى المؤلف من المتصل والمنفصل. فإن الشرطى المتصل إستدلال باللزوم بثبوت الملزوم الذي هو المقدم وهو الشرط على ثبوت اللازم الذى هو التالى وهو المشروط (۲) وبانتفاء اللازم وهو التالي الذي هو الجزاء على انتفاء الملزوم الذى هو المقدم وهو الشرط . وأما الشرطى المنفصل وهو الذي يسميه الأصوليون السبر والتقسيم ، وقديسميه أيضا الجدليون التقسيم والترديد ، فمضمونه الاستدلال بثبوت أحد النقيضين على انتفاء الآخر ، وبانتفائه على ثبوته . وأقسامه أربعة . ولهذا كان في مانعة الجمع والخلو والاستثناءات الأربعة وهو - انه إن ثبت هذا انتفى نقيضه وكذا
(1) أضفت الذي ليستقيم المدنى . (۲) في الأصل الشرط وصوابه المشروط .
الكتاب — ص ٢٩٣