صون المنطق والكلام - السيوطي - ت النشار — الصفحة ٢٦١

- ۲۳۳ مسمى القياس وقد تنازع الناس فى مسمى (۱) القياس فقالت طائفة من أهل الأصول هو حقيقة في قياس التمثيل مجاز فى قياس الشمول كأبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسى ، وقالت طائفة بل هو بالعكس حقيقة فى الشمول مجاز في التمثيل كان حزم (۲) وغيره . وقال جمهور العلماء بل هو حقيقة فيهما والقياس العقلى يتناولهما جميعا ، وهذا قول أكثر من تكلم في أصول الدين وأصول الفقه وأنواع العلوم العقلية وهو الصواب ، فإن حقيقة أحدهما هو حقيقة الآخر وإنما تختلف صورة الاستدلال والقياس فى اللغة تقدير الشيء بغيره ، وهذا يتناول تقدير الشيء المعين بنظيره (۳) المعين وتقديره بالأمر الكلى المتناول له ولأمثاله ، فإن الكلى هو مثال في الذهن الجزئياته ولهذا كان مطابقا موافقا له . وقياس الشمول هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلى المتناول له ولغيره والحكم عليه بما (٤) يلزم المشترك الكلى بأن (۰) ينتقل من ذلك الكلى اللازم إلى الملزوم الأول ، وهو المعين (1) فهو انتقال من خاص إلى عام ، ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص من جزئى الى كلى ، ثم من ذلك الكلى الى الجزئى الأول فيحكم عليه بذلك الكلى ، ولهذا كان الدليل أخص من مدلوله الذي هو الحكم فإنه يلزم من وجود الدليل وجود الحكم ولا يكون أخص من لازمه ، بل (1) غير موجودة في الاصل ـ ومستدركة في الهامش (۲) هو الامام العظيم . أبو محمد على بن حزم الامدامي الطاهرى . ولد سنة ٢٨٤ ه - وتولى سنة ٤٥٦ وهو صاحب الفصل والاحكام في أصول الاحكام - وطوق الحمامة وغيرها (۳) فى الاصل بنظره ـ والصواب بنظيره (٤) في الاصل ما ـ ولعلها مما (ه) في الاصل فان - ولعلها بأن . (1) في الاصل المعنى - ولعلها المعين . <
الكتاب — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.