أنه ـ
والحق أن أصول الفرق لا يصل إلى هذا العدد ، بل إنه لا يبلغ نصفه ولا ربعه ، وأن فروع الفرق يختلف العلماء في تفريعها، وأنت في حيرة حين تأخذ في العد ، بين أن تعتبر فى عدك الفرق أصولها أو فروعها ، وإذا استقر رأيك على اعتبار الفروع فإلى أي حدٍ من التفريع أنت آخذ في اعتبارك ، وفى الحق على فرض صحة الحديث - لا ينحصر الافتراق فيما كان في العصور الأولى ، ومن قبل أن يدوّن هؤلاء العلماء الأعلام مصنفاتهم ، بل لا يزال الأمر يسير على المنهج الذي سار عليه أوَّلَ الأمر ، تكون الفرقة واحدة ثم يكون من رجالها أثنان أو أكثر يبتدعون في مقالتهم شيئا لم يكن عليه أسلافهم فيصبح كل واحد منهم فرقة منفصلة عن قداماها في كل ما كانوا ينتحلون أو فى بعضه ، ويجد في العصر بعد العصر مبتدعة يبتدعون ما لم يكن عليه أحد من أهل الفرق الأولى ، من أجل ذلك كله رأينا أن الأخذ بهذا الحديث على ظاهره ومحاولة إيجاد هذا العدد من الفرق من أهل القرون الثلاثة الأولى التي جاء فى أعقابها هؤلاء المؤلفون قصور وتقصير وقصر نظر ، فإن حديث الترمذى يتحدث عن افتراق أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأمته مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ، فيجب أن يُتَحَدَّث في كل عصر عن الفرق التي نَجَمَتْ في هذه الأمة من أول أمرها إلى الوقت الذي يتحدث فيه المتحدث ، ولا عليه إن كان العدد قد بلغ ما جاء في الحديث أو لم يبلغ ، ونحن نجزم أنه إذا كان الحديث صحيحا ، وأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد قاله ، فلا بد أنه كائن على الوجه الذى أراده صلى الله عليه وسلم ، لأنه صادق في كل ما يقوله : لأنه لا ينطق عن هَوَى ، ولا يلقى كلامه إلقاء غير مبال بما يكون من بعد ، والله تعالى يؤيده ، ومن تأييده وقوع الأمر في واقع الناس على وفق ما أخبر به . وهذا كتاب « الفرق بين الفرق » أقدمه لقراء العربية ، بعد أن قدمت لهم منذ قريب من خمسة عشر عاما كتاب أبي الحسن الأشعرى « مقالات
.
المقدمات — ص ٧