الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم - البغدادي - ت عبد الحميد - ط المعرفة — الصفحة ٣٦٦

٣٥٨ روى أن شيخنا أبا عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي لم يأخذ من ميراث أبيه شيئاً ، لأن أباه كان قدرياً وقد أشار الشافعى إلى بطلان صلاة من صلى خلف من يقول بخلق القرآن ونفى الرؤية . وروی هشام بن عبيد الله الرازي ، عن محمد بن الحسن أنه قال فيمن صلى خلف من يقول بخلق القرآن : إنه يعيد الصلاة . وروى يحيى بن أكثم أن أبا يوسف سئل عن المعتزلة ، فقال : هم الزنادقة . وأشار الشافعى فى كتاب ( الشهادات » إلى جواز شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية الذين أجازوا شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم ، وأشار في كتاب القياس » إلى رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة وسائر أهل الأهواء . ورد مالك شهادة أهل الأهواء فى رواية أشهب ، وابن القاسم ، والحارث ابن مسكين عن مالك أنه قال في المعتزلة : زنادقة لا يستتابون ، بل يقتلون . وأما المعاملة معهم بالبيع والشراء فحكم ذلك عند أهل السنة كحكم عقود المفاوضة بين المسلمين الذين فى أطراف الثغور وبين أهل الحرب ، وإن كان قتلهم مباحاً ، ولا يجوز أن يبيع المسلم منهم مصحفاً ولا عبداً مسلماً في الصحيح من مذهب الشافعي . واختلف أصحاب الشافعى فى حكم القدرية المعتزلة عن الحق ، فمنهم من قال : حكمهم حكم المجوس لقول النبي عليه السلام في القدرية « إنهم تجوس هذه الأمة » ؛ فعلى هذا القول يجوز أخذُ الجزية منهم ، ومنهم من قال : حكمهم حكم المرتدين ، وعلى هذا لا تُؤخذ منهم الجزية ، بل يستتتابون، فإن تابوا وإلا وجَبَ على المسلمين قتلهم . وقد استقصينا بيان أحكام أهل الأهواء في كتاب « الملل والنحل »
الكتاب — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.