الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم - البغدادي - ت عبد الحميد - ط المعرفة — الصفحة ١٣٦

۱۲۸ والفسقة حجة و إن بلغوا عدد التواتر الذين لا يمكن تواطؤهم على الكذب إذا لم يكن فيهم واحد من أهل الجنة ، وزعم أن خبر مادون الأربعة لا يوجب حكما ، ومن فوق الأربعة إلى العشرين قد يصح وقوع العلم بخبرهم وقد لا يقع العلم بخبرهم ، وخبَرُ العشرين إذا كان فيهم واحد من أهل الجنة يجب وقوع منه لا محالة . واستدل على أن العشرين حجة بقول الله تعالى: (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ) (۱) وقال : لم يبح لهم قتالهم إلا وهم عليهم حجة وهذا يوجب عليه أن يكون خبرُ الواحد حجة موجبة للعلم ، لأن الواحد في ذلك الوقت كان له قتال العشرة من المشركين ، فيكون جواز قتاله لهم دليلا على كونه حجة عليهم . قال عبد القاهر : ما أراد أبو الهذيل باعتبار عشرين في الحجة من جهة الخبر إذا كان فيهم واحد من أهل الجنة إلا تعطيل الأخبار الواردة في الأحكام الشرعية عن فوائدها ؛ لأنه أراد بقوله « ينبغى أن يكون فيهم واحد من أهل الجنة ) واحدا يكون على بدعته فى الاعتزال والقدر وفي فناء مقدورات الله عز وجل ، لأن من لم يقل بذلك لا يكون عنده مؤمنا ولا من أهل الجنة ، يقل قبل أبي الهذيل أحد ببدعة أبي الهذيل حتى تكون روايته في جملة ولم العشرين على شرطه . والفضيحة السابعة : أنه فرق بين أفعال القنوب وأفعال الجوارح ، فقال : لا يجوز وجود أفعال القلوب من الفاعل مع قدرته عليه ولا مع موته ، وأجاز وجود أفعال الجوارح من الفاعل منا بعد موته و بعد عدم قدرته إن كان حيا لم يمت ، وزعم أن الميت والعاجز يجوز أن يكونا فاعلين لأفعال الجوارح القدرة التي كانت موجودة قبل الموت والعجز . (1) من الآية ٦٥ من سورة الأنفال
الكتاب — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.