(٤) التأويل فى نصوص الكتاب والسنة والقول بالظواهر والبواطن . (ه) صناعة البدع والمحدثات وإشاعة الخرافات الغامضة . (٦) فلسفة الاشراق ومسائل الاتحاد والحلول
والمعروف أن مختلف الفرق الباطنية والمضلة تقوم على التأويل : والتأويلي ( غير التفسير ) يقصد به باطن للمعنى أور موزه وإشارته أو الجوهر الخفى وراء الكلمة التي لا تدل عليه . كما تقوم هذه الفرق على إسقاط التكليف وحط أعباء الشرع عن المتعبدين وتسليط الناس على إتباع اللذات وطلب الشهوات وقضاء الوطر فى غير المباحات وفى المحرمات .
إن هدف المؤامرة اليهودية منذ قديم هو هدم الإسلام من الباطن : هدمه فكريا وعقائدياً ولذلك فقد أشاعت بين جماهير المسلمين مجموعة من الأفكار التي تنطوي على الخرافة والتخذيل النفى وتقديم تفسيرات مضللة عن الاسلام كانت من أكبر الأسباب التي حولت المسلمين عن تكوينهم النفسى ونظامهم الاجتماعي. وقد جمعت هذه الأيدلوجية اليهودية بين طرفين بالفصل بينها من حيث يجمع بينهما الاسلام : طرف عقلانى صرف يغلو في مفهوم العقل والحس . وطرف حدمي خاص يغلو في مفهوم الروح والوجدان
ولقد جرى بعض ذوى الأهواء من المسلمين وراء هذا المفهوم الزائف لأنه يرضى الرغبات المذلة ويحرر النفس من الضوابط والقيود ، ويحول دون إقامة الحدود - حدود الله التي لا يجوز أن يعندى عليها . وخلفوا وراءهم مفهوم الإسلام الجامع للتكامل : وإذا نظرنا اليوم وجدنا الصورة تتكرر حيث يؤمن المسلمون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض . فهم إما عقلانيون أو حدسيون ، وهم قد يحققون في حياتهم مفهوم العبادة ولكنهم يغضون - جهلا أو قصداً - عن مفهوم ارتباط الإسلام بالمجتمع وتطبيق الشريعة . ونرى فى كثير من الكتابات المعاصرة ، هذا الطابع الباطني المسرف في الاعتماد على كتب معينة سواء من كتب المعتزلة أو الباطنية أو الصوفية والفلاسفة ظناً . منهم أن أى نوع من هذه الأنواع هو مفهوم الإسلام ، أو أنه يمكن أن يصبحوا به وقد وقعوا على مفهوم الإسلام الصحيح ، وهيب هؤلاء أنهم لا ينظرون نظرة كلية إلى حركة التطور التي صاحبت الفكر الاسلامي في القرون الأربعة الأولى من حيث ارتباطه بالفرق والأحزاب السياسية ومن حيث طبيعة شكله بعد أن اتصل بالفلسفات المختلفة . ولا ريب أن الاعتزال والكلام والتشيع والتصوف كلها مراحل في فكر واحد وحلقات متصلة استعلت بنفسها تم غلب عليها مفهوم الإسلام الجامع الذي تشكل جامعاً لخبر ما تناولته هذه الفرق والدعوات بعد أن صفاها من أسباب الصراع والخلاف السياسي
الجزء 01 — ص ٥٤٧