العصبية ليست كافة العرب ولا أكثرها ، بل ولا عشر مع شعرها ، ثم أن المؤلف ما اقتنع بذلك بل ربما نسب قول رجل دين معلوم الإسم إلى العرب عامة . والمقصد الذي جعله المؤلف نصب هينه و مرمى غايته هو أن الأمة العربية إذا بقيت على صراقتها فهى جامعة لجميع أشنات الشعر ، ولكن لما كان لا يقدر على إظهار هذا المقصد تصريحاً احتال في ذلك فغض المذهب وجعل الكلام طيب الظاهر ، بأن قسم عصر الإسلام إلى ثلاثة أدوار ، فمدح سياسة الخلفاء الرشدين وقال بعد مدحها على أن سياسة الراشدين ليست على الإجمال مما يلائم طبيعة العمران أو تقتضيه سياسة الملك وإنما هي خلافة دينية ثوقفت إلى رجال بندر اجتماعهم في عصر ، فأهلى العلم بالعمران لا يرون هذه السياسة تصلح لتدبير المالك فى غير ذلك العصر العجيب و أن انقلاب تلك الالافة الدينية إلى الملك السياسي لم يكن منه بد » ، فأثبت بذلك أن سياسة الخفاء الراشدين ليست فيها أسوة للناس ، وأنها من مستذنيات الطبيعة، أما دور العباسيين فمدحه ، لا لأجل أنها دولة عربية ، بل لكونها فارسية مادية وقواما ، ومؤتلفا ونظاما وصرح بذلك فقال ( دعونا هذا المعر فارسيا ، مع أنه داخل في عصر الدولة العباسية لأن على كونها ( عربية ، من حيث خلفائها ولغتها وديانتها فهي فارسية من حيث سياستها وإدارتها ، لأن الفرس نصروها وأيدوها ثم هم نظموا حكومتها ومنهم وزراءها وأمراءها وكتابها وحجابها . ثم أشار في غير موضع إلى أن الدول العربية الساذجة إنما هي دول بني أمية ، فقال : ( وجملة القول أن الدولة الأموية دول عربية .. وظل العرب أيام بني أمية على ، بدواتهم وجفائهم ، ولما أثبت أن خلافة الراشدين لم تكن تلائم النظام الطبيعي ، وأن دول بني العباس دولة فارسية وأن الباقية على صراقتها هى الدولة الأموية ، أخذ يعدد مثالب بني أمية تحت عنوانات مستقلة منها : (۱) الاستخفاف بالدين وأهله (۲) الاستهانة بالقرآن والحرمين . (٣) الفنك والبطش - (٤) قتل الأطفال . (٥) خزانة الرءوس ، وأتى فى مطاوى هذه العنوانات من الأفك والاختلاف والتحريف والتبديل بما تجاوز الحمد وخرج من طور القياس . وبالجملة فإن المؤلف قد تعمد التحريف والكذب لأجل تحقير العرب
نقد تاريخ آداب اللغة العربية الأستاذ أحمد السكندرى] المؤلف (جرحى زيدان) كثير النفل مو مستعربي الأفرنج من غير تمحيص لدهواهم، فيه كثير من صور فلاسفة اليونان ونقله السريان وصور خيالية لخرافات أهل القرون الوسطى من الأفرنج وأهم الأمور التي تؤخذ على الكتاب (۱) الخطأ في الحكم الفنى ، أى أنه يقرر غير الحقيقة العلمية سواء كان ذلك بقصد من المؤلف أم بغير قصد . (٢) الخطأ في الاستنتاج ، وهو ما يعذر فيه المؤلف لأنه اجتهاد من عند نفسه ، فإن أصاب فله الشكر وإن أخط
الجزء 01 — ص ٤٠٠