بهم
ما فيهما من المتصل المرفوع ، صحيح بالقطع ، وأنهما متواتران ، ومزية البخاري في مجال تحقيق الحديث التي أفردته بالصدارة ( أمران ) : الأول : هو أنه خطا في جمع الحديث خطوة جديدة ، فقد كان المحدثون الأولون يقصرون في حديثهم على ما يجمعون من أحاديث مصرهم ، أما البخاري فقد وسع الدائرة وأمعن في الرحلة لطلب الحديث فطاف : بلخ ، نيسابور ، الرى ، بغداد البصرة ، الكوفة ، مكة ، المدينة ، مصر ، دمشق، فيساريه ، عسقلان ، حمص، وقضى في هذه الرحلة نحو سنة عشر عاماً ولقى فيها عناءاً شديداً . ( الثاني ) هو التمييز بين الحديث الصحيح وغيره ، وتعرف صحيح الحديث من ضعيفه يحتاج إلى معرفة واسعة بتاريخ رجال الحديث و تاريخ حياتهم ووفاتهم ومقدار صدقهم والثقة وحفظهم ، ثم جرى على نيج عرف به ولم يسبقه إليه أحد وهو مقارنة الأحاديث التي ترويهـــا الأمصار المختلفة ، وقد أهان البخارى في تحقيق هذا العمل الضخم حافظة قوية لاقطة، وقد بالغ الرواة في تصوير مدى حفظه ومهارته فى تعرف الرجال ونقدهم ، وفى ذلك وضع كتابه في تمييز الرجال وهو مع معرفته الدقيقة بالرجال رفيع التعبير كريمة، فهو يقول في الرجل الذى لا يرتضيه والذي يعرف كذبه ( فيه نظر ) أو يقول ( سكتوا عنه ( واصرح ما قال في رجل ( هو منكر الحديث ) واشترط البخارى ومسلم أن يكون إسناد الحديث متصلا وأن يكون كل راو من رواته مسلماً صادقاً غير مدلس ولا مختلط متصفاً بصفة العدالة ضابطاً متفحصاً ، سليم الذهن ، قليل الوهم ، سليم الاعتقاد . وقد رتب البخارى جامعه ترتيباً فقهياً كما فعل مالك في الموطأ ، أما مزية ( مسلم ) فإنه لا يقطع الحديث كما يفعل البخارى بل يسوقه تاماً بأسانيده المختلفة في موضع واحد . والمعروف أن غلبة النزعة الفقهية على البخارى هي التي حملته على تقطيع الحديث بينما كانت غلبة نزهة التحديث على مسلم هي التي قادته إلى منهجه في إيراد الحديث كاملا . ولا شك كانت حركة الاجتهاد والاستنباط التي بدأت فعلا في مواجهة ظروف الحياة المتطورة في الأمصار المختلفة وفى ظل المدنيات المتعددة وشئون التجارة والزراعة وبين عادات أهل هذه الأقطار وتقاليدهم . كانت هذه الحركة لابد أن تلتمس أصولها الأولى في عملية التدوين والتحقيق للسنة والحديث وذلك في سبيل صياغة مفهوم إجتماعي واقتصادي شامل للجماعة في إطار الاسلام . والحديث النبوى بضم ثروة ذاخرة بالمواقف والأقاضي والأحكام لمختلف المعضلات الإجتماعية والسياسية ، ( وكان لابد من تحقيق هذه الحصيلة وتصحيحها ونفى المكذوب عنها » . وقد اعتمدت عملية تحقيق السنة أساساً على الصحف التي كانت موجودة منذ عهد النبي لدى بعض الصحابة ، وفي مقدمتها ( الصحيفة ( التى كانت لدى عبد الله بن عمر بن العاص المسماة ( الصادقة ، وصحائف على ابن أبي طالب وأنس وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وهمام بن منبة -
-
الجزء 01 — ص ٣٨