أو دون مراقبة أو محاسبة سيولد فى المجال الثقافي والاجتماعى حالة تجد عناصر الثقافة القومية نفسها قاصرة عن مناقشة العناصر الدخيلة أو المستعارة أو عاجزة عن هضمها ووضعها في قالب قوى أصيل، حين تفقد تلك الثقافة الأنصار من أهلها يكون مصيرها مصير الطفل الذي لم يجد من يرعاه ويحنو عليه فيشب ضعيف البنية ناقص التغذية مشلول النشاط ويرى الدكتور حليق أن الشرقيين في نظر الغربيين علم على الانحطاط والضمة ، وكل ما فى قاموس اللغة من صفات ونعوت سيئة ، وهذا التحامل ليس مقصوراً على فئة دون فئة ، لحضارات الشرق عند الغربي، أمر عفا عليه الزمن فهو جزء من الماضى ولا مكان له فى حضارة العالم الجديد بالرغم مما في الثقافة الشرقية من عناصر خالدة تصلح لكل زمان ومكان، هذا الخلاف في وجهات النظر يتبعه اختلاف في طبيعة المجتمع العربي عن طبيعة المجتمع الغربي ، وهو اختلاف جوهرى فى التطور التاريخي والصناعي وفى العواطف والإحساسات والمشاعر وما تزال الثقافة العربية في جوهرها أصيلة عريقة حساسة وخاصة بالنسبة لأدب المجون واللذة ويرى الدكتور عمر حليق : أن على الثقافة العربية أن تسلك سلوكا قوميا فتحتفظ لنفسها بالقيادة الفكرية والسيادة الثقافية بحيث تسيء للمفكر والفنان ورجل الدين أن يقوموا بوظائفهم
6
6
>
د وإن عامل الحياة والنمو فى الثقافات لا يكون بالاستعارة الضالة والمحاكاة والتقليد الأعمى بل باستيعاب الأسس العريقة لثقافات الأمم الأخرى واختيار ما يستسيغه الذوق وما يهضمه العقل فيطعم بها ثم يدفع بها إلى ثقافته الوطنية مساعة منقحة . كما فعل بناة الثقافة العربية حين اتصلوا بثقافات الإغريق والهند والفرس والرومان وكما فعل بناة الثفافة الأوربية حين اتصلوا بالثقافة الإسلامية في القرون الوسطى ، والخطر كل الخطر أن تفقد الثقافة أصولها ومقوماتها إزاء التقليد وما أطلق عليه الحول ، ، يقول « فقدان الحول لا يكون بواحدة من إثنين : إما أن تكتب المعية المفكرين وحفظة الدين وأهل الفن كتباً كما فعل أتاتورك فأفقد ثقافتهم طابع الحياة والنمو ، وأما أن يقف المثقفون موقفاً سلبياً أمام نشاط المقلدين يتركونهم يعبثون بالثقافة القومية وخصائصها ، ، ويرى الدكتور حليق أن الدفاع عن الثقافة واجب وطنى وأنه من أهم أنواع الالتزامات القومية شأنا فهي المصدر الذي يستمد منه السياسي دهاءه والاقتصادى كفايته والجندى معنويته واستعداده والمصلح الاجتماعي مواده الخام، ويقول إن في عنق الكتاب والباحثين
الجزء 04 — ص ٧٤٢