لا يحجبه أى عامل منها . ذلك أن الدين - أى الإسلام - عقيدة الأمة الجامعة لأبنائها على مختلف أجناسهم وأفكارهم وتفاوت مستوياتهم وأنماطهم تحت لواء واحد يلوذ به لواء الأمة في
صراع البقاء ومخاطر الطريق وتحديات الزمن شمل
ويجمع
الأمة
الجامعة .
(٤)
نظام الإسلام في مواجهة الشيوعية
النظام الإقصادى في الإسلام ليس نظاماً مستتملا ولكن قطاع من نظام الإسلام الجامع للسياسة والاجتماع والتربية والعقيدة والأخلاق ، وهو ليس نظاماً شيوعياً لأنه يقر الملكية الفردية ويحميها وليس نظاماً رأسمالياً لأنه لا يطلق العنان لرأس المال بل يجرده من وسائل السيطرة والنفوذ وليس من النظم الاقتصادية المتطرفة إلى اليسار لأنه لا يمعن في إضعاف رأس المال الفردى فهو يفسح له المجال للقيام بوظيفته في حدود الصالح العام بوصفه عاملا هاماً من عوامل الإنتاج وقد أقام الإسلام بنيان اقتصاده على دعائم ستة تعمل متضافرة لتحقيق المساواة بين الأفراد والجماعات ( أولا ( تضيق نظام الملكية الفردية لخير الجماعة وفى سبيل الصالح العام . ( ثانياً ) يحرم الملكية الفردية للأشياء الضرورية لجميع الأفراد ويدخلها في نطاق الملكية الجماعية ( ثالثاً ) الكسب غير المشروع ، ويجعل الربا والفائدة من ( رابعاً ) استغلال النفوذ والسلطات للحصول على المال . ( خامساً ) تحريم
الأموال المحرمة
جميع
تضخم
التركة بين
يحرم
المعاملات التي تنطوى على الغش والرشوة أو أكل أموال الناس بالباطل ( سادساً ) في سبيل جعل الملكية الفردية فى نظام متزن لا تطغى وتصبح ثروة مكتسبة أوجد الإسلام نظام الميراث والوصية. يتكفل النظام الأول بتوزيع الثروات بين الناس تنظيماً عادلا ويحول دون الأموال وتجميعها في أيد قليلة ويعمل على تذويب الفوارق بين الطبقات حيث يقسم أقرباء الهالك بحيث تتوسع بذلك دائرة الانتفاع من الملك الذي كان فردياً فأصبح جماعياً ، كذلك الشأن بالنسبة للوصية حيث يمكن لصاحب المال أن لأحد كذلك أمر الإسلام بالزكاة والصدقة حتى يأخذ الفقير نصيبه من مال الغنى وفى هذا حد . لتصاعد الملكية. وينظر الإسلام إلى التمالك على أنه مجرد وظيفة يقوم بها صاحبها بانفاق المال على مستحقيه ( وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) وحين يقرر الإسلام الملكية الفردية ويحيطها بسياج من الجماعة ويذلل أمام الفرد سبيل التملك والحصول على المال ويشجع على
يوصى بجزء من ماله
الجزء 03 — ص ٦٢٣