لا تعرف سوى الاعتقال والزج في السجون، وإلصاق التهم بكُلّ مَنْ تُسوّل له نفسه إبداء أي نوع من الاحتجاج، أو الاعتراض، سواء كان هذا الاحتجاج يتمُّ عبر الكلمة المهموسة، أو عبر التعبير السلمي في مظاهرة احتجاج، أو من خلال بيان ينشره مجموعة من المثقفين، أو دعاة الدفاع عن حقوق الإنسان، أو مجموعات تهتم بقضايا السجناء السياسيين، والذي تحاول هذه المجموعات التذكير بضرورة مراعاة حقوقهم الإنسانية وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والتي أقرتها معاهدة جنيف. وبصورة عامة أي نوع تراه هذه الجهات الأمنية مظهراً من مظاهر الاحتجاج، أو تعدّه شكلاً من أشكال المعارضة لسياسة النظام الحاكم، وسلوكياته. إن هذه المؤسسات الأمنية المناط بها حماية النظام من الداخل لا تــدرك مـن أساليب التعامل مع مَنْ تعدّهم أعداء للنظام سوى أسلوب استخدام القوة، والعنف، والضغط بكافة أنواعه، والتعذيب بأقصى درجاته، وهي - بحُكْم هذا الاختصاص، الذي تتقنه، وتتفنن في ابتكار أساليبه لانتزاع أكبر قدر من المعلومات من الأشخاص الذين يقعون في قبضتها - تقوم بمهمتها الموكولة لها خير قيام. وقد تلجأ السلطات السياسية الحاكمة إلى تكليف الجهات الأمنية بالدخول في حوار مع الإرهابيين الذين يقبعون في زنزاناتها؛ لإقناعهم بخطأ سلوكهم، أو تغيير موقفهم من النظام، ومن المتعاونين معه، والقريبين منه.
إن هذه المهمة المراد تكليف الأجهزة الأمنية بها لإبعاد هذه الفئات عن معتقداتها ومبادئها أمر في غاية الصعوبة، ويمكن القول بأنها من المهام المقضي عليها بالفشل. فهذا التكليف
بهذه المهمة المستحيلة غالباً ما يبوء بالفشل الذريع، وذلك لعدة أسباب؛ قد يكون أبرزها: عدم تمتع الجهات الأمنية بثقافة دينية عالية، تُؤهّلها الدخول بمناقشات وحوارات عقائدية مع فئة من الناس تلتزم بآراء وتُؤمن بمُعتقدات محدّدة، أجمع أصحابها على أنها المعتقدات والمفاهيم الدينية الأكثر صدقاً، والأكثر صواباً.
هي
نظرة أولئك المتهمين بالإرهاب إلى سجّانيهم، الذين يرغبون بالدخول في حــوار معهم. فالصورة المترسخة في أذهان هؤلاء المتهمين بالإرهاب عن هؤلاء القادمين إليهم، بغية التحاور معهم لا يمكن أن تخرج عن نطاق صورة الجلاد، الذي يرغب في التحدّث
239
ص ٢٣٩