الصهيونية .. من بابل إلى بوش
( 271
المرابون من جعل الكونجرس يقرر عدم قبول هذه الأوراق المالية في تسوية الواردات أو في دفع فوائد القروض الحكومية . وبذلك لم يقبل المرابون قبض هذه الأوراق المالية كتسوية لقروضهم إلا بسعر وصل إلى 30 سنت للدولار ، وبعد شرائهم لجميع الأوراق إشتروا بها القروض الحكومية وحققوا أرباحا باهظة جدا .
عمد المرابون أيضا بصلاتهم الوثيقة بأعضاء الكونجرس إلى إقرار قانون الصيرفة عام 1863 رغم معارضة لنكولن الشديدة له
.
وقد جاء في خطاب مرسل من مؤسسة ) أيكلها يمر ومورتون وفاندر جولد ) بنيويورك إلى مؤسسة ( روتشيلد وإخوانه للصيرفه) في لندن ما يلي ، ردا على خطابهم في 1863/6/25 :
. . أما بخصوص تنظيم المصرف الوطنى وطبيعة الأرباح الممكن جنيها من
توظيف الأموال فيه فالمرجو مراجعة النشرات المرفقة والتي تنص على أنه : - يستطيع أى عدد من الأشخاص لا يقل عن خمسة تأليف هيئة مصرفية . لا يقل رأسمال أى بنك عن مليون دولار بإستثناء البلدان التي لا يتجاوز عدد سكانها 6000 نسمة
- البنوك هيئات خاصة هدفها تحقيق أرباح للأشخاص ، ولمؤسسيها الحق في إختيار موظفيهم .
- لا سلطة لقوانين الولاية على البنوك بالولاية بإستثناء ما يقره الكونجرس من
حين لآخر
- تقبل البنوك الودائع وتقدم القروض المناسبة لمصلحتها الخاصة ، كما تستطيع شراء وبيع المستندات ، وممارسة الأعمال المصرفية العامة . - عند إنشاء بنك برأسمال مليون دولار ، فإنه يلزم أن يتم شراء سندات حكومية بنفس القيمة .
( وبما أن السندات الحكومية المذكورة تباع بنصف قيمتها فمعنى ذلك أنه يمكن إنشاء بنك برأسمال نصف مليون دولار، وسيتم إيداع هذه سندات في الخزانة
ص ٢٧١