المثنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والآثار - الصديق — الصفحة ٩٧

-۹۷۰ واجب سمعا وتجنب المضرة المظنونة واجب عقلا الثاني أن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد قائم قبل طلب هذه الامور وقبل ظن عدمها كما هو قائم بعد ذلك الثالث أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه الماسئل عن سهم الجدة فاخبره المغيرة ومحمد بن مسلمة لم يطلب المعارض والناسخ ونحو ذلك وكذلك عمر ابن الخطاب لما أخبره عبد الرحمن بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب عمل به ولم يطلب المعارض والناسخ ونحوه وشاع ذلك وذاع ولم ينكر فكان إجماعا من الصحابة رضى الله عنهم الرابع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ فى حديثه المشهور بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله الحديث وفيه ما يدل على تقرير معاذ على ماذكره ولم يذكر فيه طلب المعارض والناسخ بعد وجود الحكم في الكتاب أو السنة وكان طلب ذلك فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالوجوب لانه يطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك طلب مفيد لليقين وحديث معاذ هذا وان كان في إسناده مقال عند بعض أهل الحديث فقد قواه غير واحد منهم القاضي أبو بكر العربي المالكي والحافظ ابن كثير الشافعى وذكر أنه جمع جزأ فى شواهده وطرقه وقال هو حديث حسن مشهور اعتمد عليه أئمة الاسلام في اثبات أصل القياس وكذلك علماء المعتزلة والزيدية احتجوابه بل قال الامير الحسين في شفاء الا وام أنه حديث معلوم فان قلت فهذه الوجوه تقتضى أن البحث عن المعارض أو الناسخ والخاص غير واجب في حق المجتهد قلت هو كذلك وهو اختيار الفخر الرازي وحكاه فى المحصول عن غيره اه وقال ابن القيم في إعلام الموقعين في الكلام على العمل بما في كتب الحديث الموثوق بصحتها مانصه والصواب في هذه المسألة التفصيل فان كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه لا تحتمل غير المراد فله أن يعمل به ولا يطلب له التزكية من قول فقيه و امام بل الحجة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وان خالفه من خالفه 97
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.