المثنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والآثار - الصديق — الصفحة ٧٦

معترفون بوجود القول به ولكن ندعى أن الراجح خلافه وهو مارواه ابن القاسم في المدونة ( قلت ) الجواب من وجوه ( الوجه الاول ( إن رواية ابن القاسم قد ببنا بالادلة القاطعة أنها غير واردة في الارسال فلا يعارض بهاما في الموطاً لعدم تواردها على محل واحد فتلك في وضع الاعتماد وما في الموطأ في وضع السنة ( الوجه الثانى ) وعلى تسليم أن رواية ابن القاسم في الارسال فقد نص الفقهاء على أن الموطأ مقدمة على المدونة كما اعترف به المتعصب فنفس وجود القول في الموطأ دال على رجحانه على غيره بقطع النظر عن المرجحات ( الوجه الثالث ( ان الموطأ تأليف الامام والمدونة تأليف سحنون وما في تأليف الامام مقدم وراجح على مافى كتاب غيره فيستدل بوجوده فيه على أنه الراجح (الوجه الرابع) أن الموطأ متواترة عن الامام وما فى المدونة لم يروه إلا ابن القاسم وحده و اجماع العقلاء منعقد على تقديم رواية عدد التواتر وافادته القطع على رواية الآحاد وذلك يدل على أن مجرد وجوده في الموطا يرحجه على غيره ( الوجه الخامس أن ترجمة الامام فى الموطأ نص لا يقبل التأويل ولا يدخله الاحتمال ورواية ابن القاسم محتملة لمعانى متعددة والنص الذي لا يقيل الاحتمال مقدم وراجح على غيره فدل على أن مجرد وجوده في الموطا يرجحه (الوجه السادس) أن ما فى الموطا مؤيد بالدليل من السنة الصحيحة وما فى المدونة مقرون بما يخالفه من الحديث وماعرف دليله مقدم وراجح على مالم يعرف له دليل فهذه وجود كانها تؤيد الاستدلال بإخراجه في الموطأ على رجحانيته لو فرضنا أن أحداً استدل بذلك فكيف وقد عرفت أنه لم يحصل ذلك فيما رأيناه وأنهم استدلوا بالنصوص الفقهية (الفصل الرابع ) وقوله لانهم لولم يعلموا أن مالكا اطلع عليه كان لهم أن 76
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.