المثنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والآثار - الصديق — الصفحة ٧١

حينئذ غير مقبول بتقريره واقراره الوجه الثاني على فرض وجوده وانه هو فقد ألزمه التقيد بنصوص مذهبه وأن لا يخرج عنها فقال كما سيأتى أن المقلد ولو كان مجتهد مذهب لا يعدل عن مشهور أمامه إلى الحديث ولو صح عنده أو عند امامه وهو قد عدل عن نص امامه الذي نقله عنه جمهور أصحابه ومشهور مذهبه وراجحه المذكور في تلك الكتب المتداولة وغيرها فترجيحه فاسد بحكمه ونص كلامه . بالأحاديث (الوجه الثالث) وعلى فرض أنه من من البالغين رتبة الترجيح والغاء ما شرطه على غيره من التقيد بنصوص الامام والمذهب فانه لم يذكر في الارسال حديثا لا صحيحا ولا حسنا ولا ضعيفها كما أوضحناه فيما سبق وكما سيأتى أيضاً عند الكلام على ما أورده من أحاديث الصلاة فكيف يعرض عن نصوص المذهب ويرجح خلاف مادلت عليه بأحاديث خارجة عن الموضوع وبعيدة عن الارسال بعده عن الصواب ( الوجه الرابع ) وعلى فرض أنه ذكر حديثا نصا في الارسال وصح ترجیحه به فرسالته حينئذ تكون مؤلفة لبيان غلط مذهب مالك وجميع علمائه لا لخاصة المؤلفين في القبض لانه إذا لم يعتبر ترجيح من رجحه من علماء المذهب الذين ذكرنا منهم فيما سبق ولا تفصيل من فصل منهم في الشروح والحواشى وأعرض عن الجميع مرجحاً بالحديث فقد رد على جميعهم وبين غلطهم لا غلط المؤلفين فى القبض وهذا مخالف لدعواه أنه نصر مذهب مالك وبين الراجح فيه . ( الفصل الثانى) وكذلك دعواه أنه بين غلطهم فيما زعموا من أرجحية القبض على الارسال يسأل فيها أولا هـل وقف على كتبهم وعرف ماذكروه من الأدلة وأبدوه من الحجج والبراهين حتى حكم عليه بالبطلان وأبدى غلطهم فيه أم لا فان قال) لم يقف عليها (قلنا) كيف تحكم ببطلان مالم تتصوره 71
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.