المثنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والآثار - الصديق — الصفحة ٧

-Y- لا وضع اليد الذي هو من هياآت الصلاة . ( الوجه الثالث ) : أنه فرق بين الفريضة والنافلة وذلك هو حكم الاعتماد لأن القيام في النافلة ليس بفرض بخلافه فى الفريضة قال الباجي في باب ماجاء في قيام رمضان من المنتفى مانصه الاعتماد على العصا والحائط في النافلة لا بأس به لطول القيام لأن ذلك معونة عليه وهذا مبنى على أن طول القيام فضيلة ولذا استعين عليها بالاعتماد على عصا و حائط لأن الاعتماد جائز في النافلة مع القدرة على القيام وأما في الفريضة فلا يجوز ذلك لأن القيام من فروضها مع القدرة عليه ( الوجه الرابع ) : أن قوله يعين به نفسه صريح في الاعتماد صراحة لا تقبل التأويل والاحتمال ولا ينكرها إلى منكر الشمس في رابعة النهار إذ السنة لا تعلل بالاستعانة وإنما تفعل للاقتداء والامتثال فلما قال يعين به نفسه دل على أنه أراد الاعتماد ( الوجه الخامس ) : أن قوله لا أعرف ذلك أن حمل على الوضع الذى هو من هيئات الصلاة أدى إلى الكذب والمحال والتناقض الذي لا يمكن الجمع بينه بحال لأن معرفة مالك بالوضع المذكور مقطوع بهـا كالقطع بوجوده لكونه ذكرها في الكتاب المقطوع بصحة نسبته اليه والمتواتر عنه من رواية الآلاف من الخلائق الذين منهم ابن القاسم فانه أجل من روى الموطأ عن مالك بعد الشافعى ولأن جمهور أصحابه نقلوه عنه كما سبق بيانه فاثبات عدم معرفته لذلك يعود على ابن القاسم بما هو بريء منه لأن الظني إذا عارض القطعى بما لا يمكن الجمع بينه دل على كذبه كما هو مقرر في محله فمن يحمل لا أعرفه على الوضع المسنون فانما يعرض بتهمة ابن القاسم وهو لا يدرى أو يطعن في مالك وهو لا يشعر لأنه إما أن يصدق ابن القاسم ويكذب الجمهور وينكر العيان وهو محال وإما أن يصدق الجمهور ويكذب ابن القاسم وهو باطل لثبوت عدالة ابن القاسم وديانته وأمانته وإما 7
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.