المثنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والآثار - الصديق — الصفحة ٣٢١

- صحتها خصوصا ماتواتر من الاحاديث المخرجة فيها فرجع إلى القول بانها منسوخة حتى يحكم طريق نصرة الهوى ومحاربة السنة فمن لم يغتر بضعف الاحاديث فلعله أن يغتر بنسخها أو بالعكس ومن لم يغتر بهما جميعا فاعله يغتر بادعاء أن عمل أهل المدينة كان على الارسال أو يغتر بكون العمل بالحديث فسقا وضلالة كما افتتح به محاربته للسنة فى أول رسالته فلا يخرج مطلعها إلا بدليل يصرفه عن العمل بهذه السنة خصوصا وبكل حديث لم يدون في الفقه عموما وحينئذ تقرعينه وتطيب نفسه ( فان قلت ) كيف تنسب عليشا الى التهور وادعاء النسخ بغير دليل مع اسناده الى عمل الصحابة والتابعين وكيف تنسب المتعصب الى التعمد والعناد مع استنادة إلى حديث وائل بن حجر . قلت أما إستناد عليش رحمه الله فتهور ظاهر وخطأ صريح على الصحابة والتابعين فانه لا يوجد نقل بالارسال عن أحد من الصحابة إلا عن ابن الزبير وقد رجع عنه ولا عن أحد من التابعين إلا الحسن وابراهيم وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وكلهم رجعوا عنه إلا الأخير فلم ينتمل عنه الرجوع كما أوضحنا جميع ذلك فيما سبق فاين هم الصحابة والتابعون الذين استمر عملهم على الارسال حتى كان دليلا على نسخ أحاديث القبض وفى أى كتاب يوجد هذا النقل عن الصحابة والتابعين ومن أسنده اليهم من أهل الرواية وكيف تقبل هذه الدعوى المجردة عن الدليل مع نقل الوضع بالاسانيد المتصلة عن أبي بكر وعلى وأبى هريرة وابن مسعود ووائل بن حجر وسهل بن سعد وهلب الطائي وغطيف بن الحارث و ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وعائشة و شداد بن شرحبيل وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمر وابي الدرداء ويعلى بن مرة وعبد الله بن جابر ومعاذ بن جبل وأنى زياد مولى بی جمع وعمرو بن حريث وطرفة والدتميم وأبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة وابن الزبير ولم ينقل عن أحد من غيرهم فيه خلاف ومن التابعين ( ٤١ - مثنونی) 321
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.