!
- ١٤٣
الذي تلقته الأمة بالقبول وفى صفوة التصوف لأبي طاهر المقدسي وذكر الصحيحين أجمع المسلمون على صحة ما أخرج فيهما وما كان على شرطهما اهـ ( قلت ) ومراد البلقينى ببعض الحفاظ المتأخرين ابن تيمية كما قال الكمال ابن أبي شريف في حاشيته على النخبة وقال الحافظ السخاوى في شرح الا لفية ما ده البخاري ومسلم مجتمعين ومنفردين باسنادهما المتصل دون ما فيهما من المنتقد والتعاليق وشبههما مقطوع بصحته لتلقى الأمة المعصومة في اجماعها عن الخطأ كما وصفها صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لا تجتمع أمتى على ضلالة لذلك بالقبول من حيث الصحة وكذا العمل مالم يمنع منه نسخ أو تخصيص أو نحوها تلقى الأمة للخبر المنحط عن درجة المتواتر بالقبول يوجب العلم النظرى كذا لابن الصلاح حيث صرح باختياره له والجزم بأنه هو الصحيح وإلا فقد سبقه إلى القول بذلك في الخبر المتلقى بالقبول الجمهور من المحدثين والأصوليين وعامة السلف بل وكذا غير واحد فى الصحيحين ولفظ الاستاذ ابي اسحاق الاسفراينى أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها ولا يحصل الخلاف فيها بحال وان حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها قال فمن خالف حكمه خبر امنها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه لأن هذه الأخبار تلفتها الامة بالقبول اه ولما تعقب النووى ما اختاره ابن الصلاح وجزم به من أن أحاديثها تفيد القطع بقوله وخالفه المحتمقون والأكثرون فقالوا يفيد الظن مالم يتواتر لأن ذلك شأن الأحادو لا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما وتلقى الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه بخلاف غيرهما ذلا يعمل به حتى ينظر فيه ويوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على القطع بأنه كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم الخ تعقبه شيخ الاسلام البلقيني في محاسن الاصطلاح فقال هذا ممنوع فقد ذكر بعض الحفاظ المتأخرين عن جماعة من
143
ص ١٤٣