قال المعترض
وأما الإجماع فقد حكاه القاضي عياض على ما سبق في الباب الرابع، واعلم أن العلماء مجمعون على أنه يستحب للرجال زيارة القبور، بل قال بعض الظاهرية بوجوبها للحديث المذكور، وممن حكى إجماع المسلمين على الاستحباب أبو زكريا النواوي، وقد رأيت في مصنف ابن أبي شيبة عن الشعبي ، قال : لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور لزرت قبر ابنتي ، وهذا إن صح يحمل على أن الشعبي لم يبلغه الناسخ من أن الشعبي لم يصرح بقول له ومثل هذا لا يقدح، وكذلك رأيت فيه عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون زيارة القبور، وهذا لم يثبت عندنا ، ولم يبين إبراهيم الكراهة عمن ولا كيف هي.
فقد تكون محمولة على نوع من الزيارة مكروهة، ولم أجد شيئاً يمكن أن يتعلق به الخصم غير هذين الأثرين ومثلهما لا يعارض الأحاديث الصريحة والسنن المستفيضة المعلومة من سير الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بل لو صح عن الشعبي والنخعي التصرح بالكراهة، لكان ذلك من الأقوال الشاذة التي لا يجوز اتباعها والتعويل عليها . انتهى كلامه .
والجواب من وجوه ؛ أحدها أن يقال شيخ الاسلام لم يذهب إلى مانقل عن الشعبي والنخعي في هذا الباب، ولم يقل أن زيارة القبور محرمة، ولا مكروهة، بل ذكر أنها على أنواع كما قد تقدم ذكره قريباً ، وقال : ان زيارة قبور المؤمنين مستحبة للدعاء للموتى مع السلام عليهم، فقول المعترض: ولم أجد
شيئاً يمكن أن يتعلق به الخصم غير هذين الاثرين، كلام في نهاية السقوط . الوجه الثاني : وهذا لم يثبت عندنا فيما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي، كلام ساقط أيضاً، وذلك أن الأثر المذكور عن إبراهيم، رواه عنه منصور بن المعتمر وهو من أثبت الناس فيه بلا خلاف، ورواه عن الثوري
۳۳۱
ص ٣٣١