إلى مسجده وعبادة في مسجده ليس فيها ما يختص بالقبر، كان قول من كره أن
يسمي
هذا زيارة لقبره أولى بالشرع والعقل واللغة؛ ولم يبق إلا السفر إلى
مسجده ، وهذا مشروع بالنص والإجماع والذين قالوا : يستحب زيارة قبره، إنما
6
أرادوا هذا فليس بين العلماء خلاف في المعنى، بل في التسمية والاطلاق. والمجيب لم يحك نزاعاً في استحباب هذه الزيارة الشرعية التي تكون في مسجده، وبعضهم يسميها زيارة لقبره ؛ وبعضهم يكره أن تسمى زيارة القبره، كان والمجيب يستحب ما يستحب بالنص والإجماع. وقد ذكر ما فيه النزاع عنه خلاف هذا كاذباً مفترياً يستحق ما يستحقه أمثاله من
الحاكي
المفترين .
ثم حكى الشيخ عن المعترض المالكي أنه قال : وتضافرت النصوص عن الصحابة والتابعين، وعن السادة العلماء المجتهدين بالحض على ذلك والندب إليه والغبطة لمن سارع لذلك وداوم عليه حتى نحا بعضهم في ذلك إلى الوجوب، ورفعه عن درجة المباح والمندوب، ولم يزل الناس مطبقين على ذلك قولاً وعملاً لا يشكون في ندبه ولا يبغون عنه حولاً .
وفي مسند ابن أبي شيبة : «من صلى عليَّ عِندَ قَبري سمعته، وَمَن صَلى علي نائباً سمعته». قال الشيخ : هكذا في النسخة التي حضرت إلي مكتوبة عن المعترض، وقد صحح على سمعته » وهو غلط ؛ فإن لفظ الحديث من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائباً بلغته هكذا ذكره الناس، وهكذا ذكره القاضي عياض عن ابن أبي شيبة وهذا المعترض عمدته في مثل هذا كتاب القاضي عياض.
6
6
وهذا الحديث قد رواه البيهقي وغيره من حديث العلاء بن عمرو الحنفي ؛ حدثنا أبو عبد الرحمن، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائباً بلغته. قال البيهقي : أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدي فيما أرى، وفيه نظر
وقد مضى ما يؤكده .
١٤٣
ص ١٤٣