مختصر التحفة الإثنى عشرية - الألوسي - ط السلفية — الصفحة ٣٣١

- والآخرين - أن يسخط قدر الله، أو يتمرد على قضائه ، أو يرضى غير الذي ارتضاه إخوانه من الصحابة ، أو يداجي في إجماعه معهم على ما فيه صلاح المسلمين . ومن الافتئات عليه والانتقاص من قدره والتشويه لجمال الإسلام وتاريخه الشك في إخلاص على أو في اغتباطه بما بايع عليه خليفة رسول الله عله أبا بكر الصديق وصاحبيه بعده عمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين ومن المزايا التي تفرد بها على وطبقته ممن ولى الخلافة أو دخل في بيعتها في الصدر الأول أنهم كانوا يرون ولاية هذا الأمر ) واجباً ) يقوم به الواحد منهم إذا وجب عليه كما يقوم بسائر واجباته ، ولا يرونها ( حقاً ) لأحدهم يعادى عليه المسلمين ، ويعرض دماءهم للخطر والشر ، ليستأثر بها على غيره وجميع الوقائع - إذا جردت من زيادات أهل الأهواء - تدل على هذه المكانة السامية لعلى وإخوانه ، فلما شُوِّهت الوقائع وأخبارها بمادته فيها المتزيدون من أكاذيب لا مصلحة فيها لعلى وآله ، كانت بها لعلى و بنيه صورة قبيحة لا تنطبق على الحقيقة والواقع ، وظن المخدوعون بها أن تلك الطبقة - الممتازة على جميع أمم الأرض بعفتها وطهارة نفوسها وترفعها عن الصغائر - إنما كانت على عكس ذلك : تتنازع كالأطفال والرعاع على توافه الدنيا وسفساف العاجلة . فالخلافة كانت فى نظر الراشدين ) عبئاً ) يتولى الواحد منهم حمله بتكليف من المسلمين أداء الواجب ، ولم تكن عند أحد منهم ( متاعاً ) ولا ) مأكلة ) حتى ينازع غيره عليها . ولما تآمرت المجوسية واليهودية على سفك دم أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب ، وأبقى الله من حياته بقية يدبر فيها للمسلمين أمرهم بعده ، جعل الأمر شورى ، واقترح عليه بعض الصحابة أن يريح المسلمين من ذلك فيعهد إلى ابنه عبد الله بن عمر ولم يكن عبد الله بن عمر دون أبيه في علم أو حزم أو بعد نظر أو إخلاص لله ورسوله والمؤمنين - رفض عمر ذلك وقال : « بحسب آل الخطاب أن يليها واحد منهم ؛ فإن كان خيراً فقد أصبنا منه وإن كان رزءاً فقد قمنا بنصيبنا فيه » . وعبد الله بن عمر نفسه عرضت
الكتاب — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.