مختصر التحفة الإثنى عشرية - الألوسي - ط السلفية — الصفحة ٢٦١

٢٤٥ ولم يورثوهم مما ترك عليه ، وكذا لم يورثوا أمهات المؤمنين . وأما قوله تعالى ( وورث سليمان داود ) فالمراد النبوة ؛ فقد روى الكليني عن أبي عبد الله أن سليمان ورث داود وأن محمداً ورث سليمان ، فقد علم أن هذه وراثة العلم والنبوة ، وإلا فوراثة نبينا مال سليمان لا يتصور لا شرعاً ولا عقلا ، ولو كان المراد وراثة سليمان مال داود فما وجه تخصيصه بالذكر مع أنه كان لداود عليه السلام تسعة عشر ابناً بإجماع المؤرخين ، وعلى ما ذكرنا يحمل قوله تعالى ( يرثنى ويرث من آل يعقوب ) إذ لا يتصور أن يكون يحيى وارثاً الجميع بني إسرائيل بل هو وارث زكريا فقط فما فائدة ذكر ويرث الخ : هذا وأما إبقاء الحجرات في أيدى الأزواج المطهرات فلأجل كونها مملوكة لهن لا لكونها ميراثاً ، فإن النبي ما بني كل حجرة لزوجة من أزواجه ووهبها لهن فتحققت الهبة بالقبض وهى موجبة للملك كحجرة فاطمة وأسامة ، ولذا أضاف الله تعالى البيوت لهن في حياة النبي ما في قوله عن اسمه وقرن في بيوتكن ) . ومنها قولهم إن أبا بكر لم يعط فاطمة رضى الله تعالى عنها قد كا وقد كان النبي علي وهبها لها ولم يسمع دعواها الهبة ولم يقبل شهادة على وأم أيمن لها فغضبت فاطمة رضى الله تعالى عنها وهجرته ، وقد قال النبي صل الله في حقها : من أغضبها أغضبني . والجواب أن هذا ليس له أصل عند أهل السنة ، بل ذكر فى البخارى برواية عروة عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها : طلبت فاطمة رضى الله تعالى عنها فد كاً من أبي بكر لا بطريق دعوى الهبة بل بطريق الميراث ، وعلى تقدير تسليم روايتهم فأن الهبة لا تتحقق إلا بالقبض، ولا يصح الرجوع عنها بعد تصرف المتهب فى الموهوب ، ولم تكن فدك في عهده في تصرف فاطمة رضى الله عنها ، بل كانت فى يده عله يتصرف فيها تصرف المالك ، يكذبها أبو بكر فى دعوى الهبة ولكن بين لها أن الهبة لا تكون سبباً للملك مالم يتحقق القبض فلا حاجة حينئذ إلى الشهود ، وما زعموا أنه صدر من على كرم الله تعالى وجهه وأم أيمن محض إخبار ، وأبو بكر لم يقض ، لا أنه لم يقبل شهادتها . على أنه لو لم يقبلها وردّها لكان له وجه ، فإن نصاب الشهادة فى غير الحدود والقصاص رجلان
الكتاب — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.