١٤٨
كتاب تبرثه الشيخين الامامين
وكان أميرهم خالد بن الوليد فقتلوا مسيلمة بعد حرب شديدة وصنف ثالث استمروا على الاسلام إلا أنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بانها خاصة بزمنه صلي الله عليه وسلم وهم الذين ناظر عمر أبا بكر في قتالهم وهذا معروف في البخاري وغيره وفيه ان ابا بكر رضي الله عنه لم يقل بكفر من منع الزكاة وانه يمنعه اياها ارتد عن الاسلام اذ لو كان هذا رأيه وأنهم كفار لم يطالبهم بالزكاة بل يطالبهم بالايمان والرجوع ولقال لعمر لما ناظره أنهم كفار بل قال والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وهو صريح أن قتالهم لمنعهم الزكاة ولذا قال والله لو منعوني عناقا الحديث وهذا في صحيح البخاري وغيره وانما قاتلهم الصديق رضي الله عنه لما أصروا على منعها ولم يعذرهم بالجهل لانهم نصبوا القتال فبعث اليهم من دعاهم الى الرجوع فلما أصروا قاتلهم ولم يكفرهم ثم اختلاف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم هل تقسم أموالهم وتسي ذراريهم كالكفار او لا تقسم أموالهم ولا نسبي الذرية كالبغاة فذهب ابو بكر رضى الله عنه الى الاول وذهب عمر الى الثاني ووافقه غيره بعد خلافته وأرجع الى من كان سباهم أبو بكر وارجع اليهم أموالهم كما ذكره بسنده العلامة ابو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد قال الحافظ ابن حجر واستقر الاجماع على رأي عمر رضى الله عنه وقال ان تسمية هؤلاء أهل الردة تغليبا مع الصنفين الاولين والا فليسوا بكفار انتهى وبه عرفت ما في نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن ابن تيمية وانه مخالف لما الصحيحين ولما قاله العلماء وانه لا إجماع على تكفير ماني الزكاة ولا على
الجزء 1 — ص ٦٨