کتاب تبرئة الشيخين الامامين
من هؤلاء القوم وغيرهم فانه يجب قتالهم حتي يلتزموا شرائعه وان كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين و ماتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضى الله عنهم مانعي الزكاة على ذلك اتفق الفقهاء بعد سابقة
عنهم على
مناظرة عمر لابي بكر رضي الله عنه فاتفق الصحابة رضي الله القتال على حقوق الاسلام عملا بالكتاب والسنة د وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج واخبر انهم شر الخلق والخليقة مع قوله «تحتقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صياءهم ، فعلم أن مجرد الاعتصام بالاسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب فأما طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والاموال والخمر والزنا والميسر أو من نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لاحد فى جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها فان الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وان كانت مقرة بها وهذا مما لا اعلم فيه خلافا بين العلماء، وانما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة اذا أصرت على ترك بعض السنن كركمتي الفجر والاذان والاقامة عندمن لا يقول بوجوبهما ونحو ذلك من الشعائر هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا . فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسو المنزلة البغاة الخارجين على
الجزء 2 — ص ٢٠٢