الشيوعية والإنسانية في شريعة الإسلام - العقاد — الصفحة ٣٠٤

من قبيل السرقة لم تثبت فيها هذه الاركان المشروطة فلا يؤخذ فيها الجانى بحد السرقة ويؤخذ فيها بعقوبات التعزير ، وعند الضرورة القاهرة التي يقدرها الامام يجوز العفو كما عفا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عن الغلامين السارقين في عام المجاعة ولا بد أن يمتد نظر الباحث على مدى مئات السنين قبل أن يسأل عن صلاح الشريعة لعصر من العصور ، ولا محل لسؤاله اذا اراد ان يحصر هذه الشريعة في زمن واحد وبيئة واحدة ، ولكنه يحسن السؤال اذا عرض أمامه أحوالا للامم فيها القديم والحديث وفيها الهمجي والمتحضر وفيها المسالم المأمون والشرير المحذور ثم سأل : هل فى الشريعة قصور عن حالة من الحالات التي تعرض لتلك الامم في جميع أطوارها ؟ وهل هناك عقوبة نصت عليها الشريعة لم تكن صالحة فى حالة من تلك الحالات ؟ فهكذا توزن الشرائع التي تحيط بالمجتمعات في مئات السنين ومئات البيئات ، وبغير هذا الوزن تكثر منافد الخطأ أو يبطل السؤال فلا محل للسؤال *** وننظر الى المجتمع الانساني الذي يقيمه الاسلام بعد هذه النظرات المجملة الى مسألة الرق ومسألة المرأة و مسائل المعاملات ومسائل العقوبات ، فنحن اذن خلقاء أن نرى فارقا بين المجتمعين - مجتمع الاسلام ومجتمع الشيوعية لا تستوى فيه وجوه القياس ، لانه فارق بين وهم مفروض على التخمين ، وبين حقيقة واقعة من حقائق الماضى والحاضر وحقائق المستقبل كما يراها من يشهده رأى العين - فالمجتمع الشيوعی فرض خیالی قوامه دعوى المدعين
ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.