والقصاص وعلى الجنايات التي تستحدثها أحـــــــوال المجتمعات ويأخذها الشارع بما يلائمها من موجبات
الجزاء
وهذا ماصنعه الاسلام فى جنايات الحدود والقصاص وفى غيرها من الجنايات التي تدخل عند الفقهاء في باب التعزير ، وعلينا ان نذكر :
أولا » ان الحدود مقيدة بشروط وأركان لابد من توافرها جميعا بالبينة القاطعة ، والا سقط الحد أو انتقل الى عقوبات التعزير اذا كان ثبوته لم يبلغ من اليقين مبلغ الثبوت الواجب لاقامة الحدود
ثانيا ( ان القصاص مشروط فيه العمد وارادة الاذى بعينه ، فان لم يثبت العمد فالجزاء الدية او التعزير وقد يجتمعان او يكتفى بالدية دون التعزير او بالتعزير
دون الدية
ولنذكر ان جرائم التعزير تشمل جميع الجرائم التي
يعاقب عليها بالسجن أو بالغرامة أو بالعقوبات البدنية ولنذكر في جميع هذه الاحوال ان الشريعة الاسلامية توجب درء الحدود بالشبهات ، فاذا قامت الشبهة للشك في ركن من اركان الجناية أو ركن من أركان الشهادة فلا يقام الحد وينظر ولى الأمر فى التأديب بعقوبة من عقوبات التعزيز
***
ولنضرب المثل بأكبر جنايات الحدود وأشيعها في الجاهلية العربية وجاهليات الامم فى عنفوانها ، وهى جناية قطع الطريق والعيث فى الارض بالفساد ، ففى هذه الجناية يقول القرآن الكريم : « انما جزاء الذين
-
ص ٣٠٢