الشيوعية والإنسانية في شريعة الإسلام - العقاد — الصفحة ٢٩٢

لخلقاء أن يسألوا أنفسهم : هل كان من المفيد تحريم تعدد الزوجات لو اراد احد تحريمه ولم يقنع يومئذ بذلك الاصلاح ؟ .. ما كان ذلك التحريم بالجد الذي يقدم عليه مشرع فى شئون الاجتماع، وما كان له من وصف يوصف به الا انه عبث تتنزه عنه حكمة التشريع، ولن يكون التحريم الا عبث عابث حين تكون الاباحة حكما عالميا قد انعقد عليه اجماع الشرائع والعادات والاديان وربما كان العمل المنتج فى هذا الاصلاح منوطا باسناد حق الموافقة الى المرأة قبل البناء بمن يخطبها ، سواء كانت وليلة أمرها أو كان لها ولى ينوب عنها والنبي عليه السلام ـلام يقول : « لا تنكح الايم حتى تستأمر الا البكر حتى تستأذن » ، وقال : ( الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها » فهذا الحق ينقل أمر انصاف المرأة الى يديها ، فان قبلت تعدد الزوجات راضية فهى أولى باختيار ما يرضيها ، وان قبلته لضرورة لا محيص عنها فوجود هذه الضرورة في المجتمع رد كاف على من يتغافل عنها ولا يلتفت اليها ، وما كانت المرأة لتقبلها يوما الا وهى توقن أن قبولها أو فق لها من رفضها *** على ان تعدد الزوجات على اطلاقه قبل الاسلام ، لم يكن يضيم المرأة كما كان يضيمها قضاء الذلة التي رانت عليها في شعوب الحضارة وشعوب البداوة على السواء وكانت بعض الحضارات - كالحضارة المصرية القديمة يميل الى انصافها فى حقوق الاسرة والمجتمع ، ثم شملتها النكسة العامة التي غمرت العالم الانساني في الحقبة التي مرت به من القرن الثانى قبل الميلاد الى القرن السادس - .۲۹۲
ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.