عليها العقم ، وحرم مثل ذلك على المرأة التي يعقم زوجها لان الاسرة لا يكون لها غير سيد واحد ، وكان لشرلمان أولاد شرعيون من عدة زوجات معترف بهن ، وبحث المشرع المشهور «جورتيوس موضوع تعدد الزوجات من الناحية الفقهية فصوب شريعة الاباء فى العهد القديم ، وقال ) وسترمارك » المؤرخ الحجة فى شئون الزواج ان الكنيسة والدولة كانتا تقران تعدد الزوجات الى القرن السابع عشر ، وكان يقع غير نادر فى الحالات التي لا تحفظ في سجلات الكنيسة أو الدولة
فالاسلام لهم ينفرد بين الاديان الكتابية باباحة تعدد الزوجات ، ولم يوجبه على أحذ لإنه أباحه ، بل وجب عالى الزوج أن يعدل فى المعاملة اذا بنى بأكثر من زوجة ، وصرح القرآن الكريم بصعوبة العدل بين النساء ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
فحكم الاسلام فى تعدد الزوجات هو الحكم المطلوب من كل شريعة تقابل كل حالة محتملة .. ولو وقعت في كل الف حالة حالة واحدة يكون فيها تعدد الزوجات خيرا من الطلاق او من العقم ، لعيب على الشريعة ان تتجاهلها ولا تحسب حسابها .. وانه لمن السخف أن يقال أن تطليق الزوجة المريضة او قبول العقم أفضل فى جميع الاحوال من الجمع بين زوجتين ، وانه لاسخف من هذا أن يقال ان متاجرة المرأة بعرضها عند التفاوت بين عدد الرجال والنساء اكرم من تعدد الزوجات، وانه لمن التعاق السمج ان يقال ان الاغضاء عن الاباحة الفعلية يجعل الشريعة صالحة لقديسين يبنون بقديسات ، ويجعل الدنيا سماء للملائكة لا يقع فيها الا ما ينبغى أن يقع في السماوات ، وأنه ما على الشريعة الا ان تقول ان الناس كذلك ليكونوا طائعين او راغمين
- ۲۹۰
ص ٢٩٠