الشيوعية والإنسانية في شريعة الإسلام - العقاد — الصفحة ١٣٥

جدا للملكية العامة فى البلاد المصرية على عهد الفراعنة الاول .. اذ لا فرق بين ملكية الدولة للمرافق في العهدين ، وليست الملكية هنا لجميع الافراد على السواء ولكنها ملكية للدولة ترخص فيها لكل فرد من الافراد بمقدار فلا ولم تكن ملكية القبيلة مختلفة المبدأ عن ملكية الدولة أو ملكية الفرعون أو ملكية الحزب المنادى بالشيوعية بين الافراد .. كلها تعرف المشاعية فى المرافق ولا تنكر الملكية الخاصة عند لزومها ، وكلها تدين بالتأميم مع اختلاف مرافقه وأساليب ادارته محل للاطناب والتهويل فى ترتيب أطوار الملكية المشاعية على مذهب الماديين وقد قلنا ان ازدیاد اللبس فى نظريات الطبقة حسب نظام الملكية حقيق بالانتباه ، لانه يقل في نظريات العهود الغابرة ويزداد في نظريات العهود التاريخية ويطرد في الزيادة كلما اقتربنا من حياتنا الحاضرة ولولا علة كامنة في طوية التفكير لانعكست الآية وجاز بالامس ما لا يجوز اليوم من الاخطاء والضلالات أما هذه العلة الكامنة فى طوية التفكير ، فهى اقتراب العصر الحديث من نقطة الفصـ نقطة الفصل في نتيجة المذهب بحذافيرها .. وكلما اقترب من نقطة الفصل بلغ أشد الحاجة الى العسف واللى ، وشد النظرية من هنا وجذبها من هناك ، لتدخل في الجحور الضيقة التي يقصرونها فيها واحدا بعد واحد حتى تأذن بالنتيجة المنظورة أو النتيجة المشتهاة وعلى هــــذا كان الخلط فى شئون الطبقة البدائية مسألة مبدأ وتفسير ، فلما اقتربنا من العهود التاريخية ۱۳۵ -
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.