يذكروا لنا مجتمعا من المجتمعات البدائية خلا الملكية من الخاصة لوسيلة من وسائل الانتاج ، ونحن في عصرنا هذا ننظر الى المجتمعات المترقية فى الحضارة فلا نرى مجتمعا منها خلا من المشاعية التي كانت في العصور الاولى مما يعيه التاريخ ويدل على ما كان قبل التاريخ فالانهار وكنوز الثروة الارضية فى حيازة المجتمع كله
يمنح الرخصة في استغلالها باذن منه متفق عليه في الشريعة العامة ، والسلاح الموقوف على الدفاع العام لا يملكه فرد ولا جماعة بغير اذن المجتمع أو اذن الدولة ، ومثل الانهار والمناجم وأسلحة الجيوش كمثل الآبار والمراعي وأسلحة الصيد العامة أو أسلحة القتال في المجتمعات البدائية ، لم يتغير فيها شيء من جهة المبدأ أو جهة التحليل والتحريم بحكم العرف والشريعة
الخاصة
ولم يذكر علماء الانسان عهدا حرمت فيه الملكية من هذه الوجهة ، ولكنها تترك للاستغناء عنها كما تترك ملكية الانهار وما اليها في الحضارات المترقية ويمكن أن يقال ان الملكية الخاصة وجدت حيث وجدت الحاجة اليها والرغبة فيها والقدرة عليها ، وانها قائمة قيام المشاعية أو الشيوعية فى المجتمعات الاولى
يقول «سبك» (۱) فى مبحثه عن أرض الصيد بين قبائل الشمال الشرقي : « ان أرض الصيد هنا محدودة بحدودها الصريحة يرثها الابن وللاخوة في بعض
الحمراء
C
عن أبيه و تنتقل الزوجة الى سكن زوجها الخاص الاحوال حقوق في المزايا الاقتصادية » (۲)
6
ويقول الرحالون الذين عاشوا بين قبائل الكاى في غابة الجديدة ، ان الأرض بينها مشاعة على العموم ، ولكن اللص الذي يضبط في أرض
Speck
(1)
(۲)
The Family Hunting Band as the Basis of Orgonlkian organization
۱۲۸
-
ص ١٢٨