العمل إلى أحد العلماء الشيوخ (الكهان) من أتباعه ، ثم تأتى من بعده المحكمة العليا المؤلفة من سبعة قضاة ، ومن تحتها محاكم محلية منتشرة في أنحاء المملكة . وكان الكهنة هم الذين يضعون القوانين ، بتوجيه من الملك ، وبمقتضى مشيئته ، وظلوا زمنا طويلاً ينظرون في المظالم ، وفى عهود متأخرة كان ينظر في المظالم رجال ونساء من غير رجال الدين ونسائه
.
وكانت الكفالة تقبل من المتهم في جميع القضايا، إلا ما كان منها خطير الشأن ، وكانوا يتبعون في المحاكمات إجراءات منتظمة
ولما تكاثرت السوابق القانونية ، وتعقدت القوانين ، نشأت طائفة من الناس يسمون ( المتحدثين فى القانون ) ، كانوا يعرضون على المتخاصمين أن يفسروا لهم القانون ، ويساعدوهم على السير في التقاضي
وقد وجدت نقوش على قبر (دارا) الأكبر تحدد المثل الأعلى للسلوك والرغبة في أن تسود العدالة :
،
( لقد أحببت الصواب ، وأما الخطأ فلم أحبه / وكانت إرادتي عدم ارتكاب أي ظلم ضد أية أرملة أو يتيم / ولم تكن إرادتى أن يحيق ظلم باليتامى أو الأرامل / ولقد عاقبت الكاذب عقاباً صارماً ، وأما الذي يكد فإني كافأته مكافأة
حسنة )
وجاء قمبيز فعمل على ضمان نزاهة القضاء بأن أمر بسلخ جلد القاضي الظالم حيّا ، وأن يستخدم هذا الجلد في تنجيد مقاعد القضاة ، ثم يعين ابن القاضى ( السليخ ) مكانه .
وكانت الجرائم الصغرى يعاقب عليها بالجلد ، من خمس جلدات إلى مائتين ، بسوط من سياط الخيل
وكان عقاب من يسمم كلب راع مائتى جلدة ، ومن يقتل خطأ عقابه تسعون
جلدة .
وكانت الدولة تحصل على المال اللازم للشئون القضائية من استبدال الغرامة
بالجلد ، باحتساب ست روبيات للجلدة الواحدة .
99
ص ٩٩