مادة ۱٥ : لايجوز للتاجر أو بائعة الخمر أن يتسلم من عبد أو أمة فضة أو حبوباً أو صوفًا أو زيتا ، كرأس مال للمتاجرة ، لأن الرق - بحكم القانون - لا يملك شيئًا ، فالرقيق ، وما ملك لسيده .
مادة ٢٧ : إذا دخل رجل بابنة آخر ، بدون إذن أبيها وأمها ، ولم يعقد عقداً بالزواج من أبيها وأمها ، لا تكون تلك المرأة زوجة شرعية ، حتى لو عاشت في
بيته سنة
مادة ٢٩ : إذا فقد رجل فى حرب ، أو أخذ أسيراً ، وبقى في الغربة زمناً طويلاً ، فأخذ رجل آخر زوجته ، أى تزوجها ، وولدت له طفلاً ، ثم رجع الزوج الأول ، حق له استرجاع زوجته
مادة ٣٠ : إذا كره رجل مدينته وملكه ، وهرب ، ثم أخذ رجل زوجته ، فإذا رجع الهارب لا يحق له استرداد زوجته
أما بخصوص القوانين المفقودة فلم يبق محفوظا إلا خمس النصوص الأصلية .. وقد وجدت مدونة على أربعة ألواح من الطين ، وهي متطابقة في نصوصها ، مما يدل على أنها نسخت عن أصول أقدم ، وتحتوى على نحو ٢٦ مادة ، وهى تعالج إيجار السفن ومسئوليها ، وضمان البساتين ، والسرقة من
البساتين .
وهناك فقرات أخرى تعالج منح المستعبد الحرية ، والاتهام الكاذب ، ومسائل متعلقة بحقوق الإرث والزواج ، وواجب التعويض لمستأجر بقرة ، إذا حدث لها مكروه .
6
ويلاحظ أن هذه القوانين - مع كثرتها وتنوع موادها – لم تكن مطبقة تماماً ولم تكفل حقوق الضعفاء ، إنما كانت نوعاً من الالتزام التقليدي فحسب . وتعدد هذه الشرائع وتتابعها يفيد أنه ما من حكومة تقوم بدون شريعة ، بل ما من قبيلة بدون شريعة ، كتبت أو لم تكتب ، وقد تسمى عرفا أو تقليداً ، إذ لابد لكل تجمع بشرى من قواعد تحكم هذا التجمع ، وتنظم علاقاته ، وتُؤَطّر سلوكه ، وإلا كانت الفوضى
·
72
ص ٧٢