۹۷
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل صحته ووجب العلم بصدق نقلته وإن خالف في ذلك مخالفون، يقال لهم: ما أنكرتم أن يكون محمد الي نبيا و أن يكون ما أثبته المسلمون من أعلامه صحيحا بنقل من نقل ذلك من المسلمين؟ وذلك أن المسلمين في وقتنا هذا قوم ببعضهم يثبت التواتر وتقوم الحجة؛ وقد نقلوا خلفا عن سلف مع كثرة عددهم وتنافر طباعهم وتباين أغراضهم ودواعيهم واختلاف آرائهم ومذاهبهم وتفرق أوطانهم وامتناع جواز الكذب على مثلهم أن محمدا اتى بالأعلام الباهرة والبراهين اللائحة فمنها ما قد أطبقوا جميعا وسائر أهل الملل
على نقله والعلم به كالقرآن ومنها ما أخبرت الحجة من المسلمين أنها أخذته عن حجة، والحجة عن مثلها حتى ينتهي ذلك إلى قوم نقلوه بحضرة جماعة الصحابة وأضافوه إلى مشاهدتهم وعلموا تصديقهم لما ادعي عليهم وإقرارهم بصحته كالذي نقل من أعلام
موسى وادعى فيه مشاهدة من سلف ممن عاصره ؛ فوجب القضاء بنبوة محمد . وإن قالوا: سلف المسلمين الذين أخذ النقل عنهم كانوا قلة ونفرا يجوز على مثلهم الكذب، وإن كان خلفهم اليوم بخلاف هذه الصفة فلذلك لم يجب العلم بصدقهم، قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون السلف الذين نقلوا في الأصل أعلام موسى عليه السلام، قلة ونفرا يجوز على مثلهم الكذب، فلذلك لم يجب ثبوتها وعلم البراهمة والمجوس بصحتها؟ فإن قالوا: قد أخبرت اليهود، وهم اليوم حجة أنهم أخذوا هذا النقل عن قوم هم حجة كهم وعمن نقل بحضرة الحجة وادعى حضورهم لإخراج اليد بيضاء ومشاهدتهم لذلك، فأمسكوا عن إنكاره قيل لهم فكذلك المسلمون وهم اليوم حجة، بل بعضهم، يخبرون أنهم أخذوا نقلهم عن حجة كهم وممن نقل بحضرة الحجة فلم ينكر ما نقله ادعائه مع حضورهم. فإن قالوا: لو كان ذلك كما يدعون لعلمنا صدقهم فيما نقلوه ضرورة، قيل لهم: أول ما في هذا تجويز كم الكذب على عدد المسلمين اليوم في قولهم إنما أخذوا ذلك عن حجة؛ وإن جاز الكذب عليهم في هذه الدعوى جاز عليهم في جميع ما يدعونه وينقلونه، وجاز أيضا على أمثالهم من اليهود والنصارى والمجوس ونقلة البلدان؛ وفي ذلك التعطيل للأخبار والعلم بشيء من جهتها أصلا وتجويز أن تكون اليهود اليوم كاذبة في قولها إن النقل حجة كهي؛ وذلك ما لا خلاص منه. ويقال لهم: لو كان ما تنقله اليهود اليوم وتدعيه صحيحًا ومأخوذا عن مثلها من سلف هم حجة لعلم الملحدون والبراهمة وأهل التثنية والمجوس وأصحاب الطبائع والفلاسفة والمنجمون صحة نقلهم اضطرارًا؛ فلما لم يكن ذلك كذلك، وكان سائر من ذكرناهم يجحد نقلهم، بطل أن يكون صحيحًا.
أخذته عن
ص ٩٧