تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل
۸۹
لا نعلم وجود المعارضة للقرآن كعلمنا لظهوره من جهة النبي الله وجب سقوط ما قالوا. وأيضا فلو كان الخوف من السيف مانعا من نقله المعارضة لمنع ذلك أيضا من دعوى المعارضة؛ فإذا لم يمنع الخوف من قولكم قد ،عورض، وإن كان تصرحًا بالقدح في القرآن والتكذيب له مع عروه من حجة أو شبهة، فكيف يمنعكم الخوف من إظهار ما ادعيتم؟. ويقال لمن سأل عن هذا من اليهود والنصارى لو كان ما قلتموه صحيحا، لجاز
لمدع أن أن يدعي موسى وعيسى عليهما السلام قد عورضا في قلب العصا حية وفلق
البحر وإحياء الميت وإبراء الأكمة والأبرص، وأن الخوف من أسيافكم يمنع من نقل ذلك، وأن الخوف من سيوف المسلمين اليوم يمنع من نقله الآن؛ لأن مكذب موسى وعيسى عند المسلمين بمنزلة مكذب محمد الله الله فإن لم يجب هذا، لم يجب ما قلتم (1)
مسألة
فإن قال قائل: ما أنكرتم أن تكون المعارضة قد وقعت ونسيت وذهب ذكرها وضبطها عن كل فرقة لأن الله صرف دواعى الناس وهممهم عن حفظها والتوفر على نقلها؟ قيل لهم: هذا أيضا غير جائز؛ لأنه بمنزلة ابتداء إظهار المعجزات على أيدي الكذابين؛ لأنه لا فرق بين خرق العادة بقلب العصا حية وفلق البحر وغير ذلك وبين خرقه العادة في صرف دواعي الناس عن نقل الأمر العظيم والخطب الجسيم وما قد جرت العادة بحفظه وانطلاق الألسن عليه وإلهاج الأنفس بذكره وغلبة إشهاره وإظهاره على طيه وكتمانه؛ لأن ذلك أجمع خرق للعادة ولأنه أيضا إفساد الأدلة وسد الطريق العلم بإثبات النبوة؛ لأنه لو جاز ذلك، لم نأمن أن يكون جميع الرسل قد عورضوا في آياتهم وصرف الله سبحانه دواعي الناس عن نقل المعارضة وحفظها فلا يكون لنا مع ذلك سبيل إلى العلم بصدق واحد منهم وقيام حجة على أمته؛ لأننا إذ لم نأمن كون المعارضة، وإن جهلناها لموضع ترك النقل لها، لم نأمن أن يكونوا كذبة غير صادقين، وذلك يضاد اعتقاد نبوتهم. وهذا كلام ليس لبعض أهل الملل على بعض، وإنما هو للطاعن على سائر النبوات؛ وجوابه ما ذكرناه من أنه إفساد للأعلام وإيجاب لعجز القديم سبحانه عن الأدلة على صدق الصادق والتفرقة بينه وبين الكاذب.
مسألة
فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يكون القوم إنما تركوا معارضة القرآن لإعراضهم عن
(۱) انظر: المواقف (۱٤۱/۲ ، ۳۹۲)، والفصل (۷۰/۲).
ص ٨٩