٢٥٨
مرهم العلل المعضلة
وجمعته من مواضع متفرقة من كتابه الإرشاد وقد كنت قدمت شيئًا من المعقول على ما استشهدت به من المنقول أردفناه بكلام إمام الحرمين المذكور المرتضى.
وهأنا أورد شيئًا من الأدلة العقلية أيضا، واقتصر منها على أربعة أشياء محصورة
التعداد العلم والقدرة والإرادة وخلق أفعال العباد. فأقول: هل علم الحق سبحانه كفر الكافر قبل خلقه أم لا؟ أنصفني وإلا اعتزل مسائلي أيها المعتزل فإن قلت: لم يعلم ذلك فقد هديته إلى الجهل، تعالى الله عن ذلك، وكذبت فيما صدق أصدق القائلين: ﴿ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَبٍ مُّبِينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٩]، وقوله عز وجل: ( لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرِّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ ﴾ [سبأ: ٣] ، وقوله الكريم : ( وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٠١] وغير ذلك من الآيات والذكر الحكيم التي تكذيبها كفر بالله العظيم. وإن قلت علمه :قلت فهل قدر على منعه منه أم لا؟ فإن قلت لم يقدر، فقد نسبته
تحت
إلى العجز، تعالى الله عن ذلك، ومثلك في ذلك مثل من هرب من الرشاس فوقع الوابل، بل غرق في بحر ليس له ساحل أعني أنك هربت مما تو همت أنه يكون ظلما في حقه تعالى ووقعت فيما هو أعظم وهو ما نسبته إليه من الجهل والعجز، تعالى الله
ذلك علوا كبيرًا.
عن
وإن قلت: قدر على منعه من ذلك ولم يمنعه فقد نسبت الرب القدير الحكيم الخبير سبحانه إلى الرضى بالقبيح الذي زعمت أنه لا ينسب إلى الله تعالى. إذا يصير مقدرا عليه مع القدرة على المنع منه وعلى أن لا يكون شيء من القبيح في مملكته، ونقضت أصلك وهدمت مذهبك، بل نقضت ذلك وهدمته بما هو أعظم وأوضح وأجلى مما ليس لك عنه وهو قولك بوجوب الأصلح على الله عز وعلا وتقدس على ذلك
محيد ولا محيص
تعالى.
أصلاً،
فبالله عليك هل الأصلح عدم الالتحاد للكفار ، أم التحادهم مع تخليدهم في النار، أم
موتهم فيها، أم بقاؤهم على تعاقب الدهور في العذاب الشديد والويل والثبور وحرمان القصور وسائر اللذات والسرور في دار الكرامة والنعيم المقيم مع رضوان الله وجوار المولى الكريم والتعوض عن ذلك بسخط الجبار وعذابه الأليم. نسأل الله الكريم العفو والعافية من ذلك ومن جميع البلايا والمهالك لنا ولأحبابنا المسلمين آمين.
وإلى نفي الوجوب على الله أشرت في بعض القصائد بقولي:
ص ٢٥٨