١٤٣
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل فثبت أن الحق في اجتماعها وأنه لا معتبر بقول ضرار وغيره ممن حدث بعد هذا الإجماع. وأما ما يدل على أنه يجب أن يكون من العلم بمنزلة ما وصفناه فأمور: منها إجماع الأمة على ذلك ممن قال بالنص والاختيار ومنها أنه الذي يولي القضاة والحكام وينظر في أحكامهم وما يوجب صرفهم وجرحهم ونقض أحكامهم؛ ولن يملك علمه بذلك وتمكنه منه إلا بأن يكون كهم في العلم أو فوقهم. ومنها إجماع الأمة على الأمة على أن للإمام أن يباشر القضاء والأحكام بنفسه، ولا يستخلف قاضيًا، ما استغنى بنفسه ونظره؛ ولن يصلح للحكم إلا من صلح أن يكون قاضيًا من قضاة المسلمين؛ فصح بذلك ما قلناه.
وأما ما يدل على أنه لابد أن يكون من الصرامة وسكون الجأش وقوة النفس والقلب بحيث لا تروعه إقامة الحدود ولا يهوله ضرب الرقاب وتناول النفوس فهو أنه إذا لم يكن بهذه الصفة قصر عما لأجله أقيم من إقامة الحد واستخراج الحق وأضر فشله في هذا الأمر بما نصب له. وأما ما يدل على وجوب كونه عالما بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية البيضة وما يتصل بذلك من الأمر فهو أنه إذا لم يكن عالما بذلك، لحق الخلل في جميعه وتعدي الضرر بجهله بذلك إلى الأمة وطمع في المسلمين عدوهم وكثر تغالبهم ووقفت أحكامهم وأدى ذلك إلى إبطال ما أقيم لأجله؛ فوجب بذلك ما قلناه.
وأما ما يدل على أنه يجب أن يكون أفضلهم، متى ما لم يكن هناك عارض يمنع من إقامة الأفضل، فالأخبار المتظاهرة عن النبي الله في وجوب تقدمة الأفضل؛ ومنها قوله : «يؤم القوم أفضلهم» (١) ، وقوله : «أئمتكم شفعاؤكم ، فانظروا بمن تستشفعون»، وقوله في خبر آخر: «أنمتكم شفعاؤكم إلى الله، فقدموا خيركم (۲)، وقوله: «من تقدم على قوم من المسلمين، يرى أن فيهم من هو أفضل منه، فقد خان الله ورسوله والمسلمين»، في أمثال هذه الأخبار مما قد تواترت على المعنى، وإن اختلفت ألفاظها. وقد اتفق المسلمون على أن أعظم الإمامة الإمامة الكبرى، وأن إمام الأمة الأعظم
له أن يتقدم في الصلاة؛ فيجب لأجل ذلك أجمع أن يكون أفضلهم. ويدل على ذلك أيضا إجماع الأمة في الصدر الأول على طلب الأفضل، وتمثيلهم
(۱) رواه مسلم (٤٦٥١)، والحاكم (۱(۳۷۰)، والترمذي (۱(٤٥۹)، وأبو داود (١/ ١٥٩)، والنسائي (٢/ ٧٧) وابن ماجه (۱) (۳۱۱ (۳۱۳) وأحمد (٣) (١٦٣). بلفظ (أقرؤهم لكتاب الله ونحوه وعند الطبراني (۱۹/ ۲۸۸ أكبرهم سنا.
(٢) أورده المناوي في فيض القدير (٥۰۰۱ ) ، والزرقاني في شرح الموطأ (۱۱۷/۱).
ص ١٤٣