قال محمد بن نصر : والأمر عندنا أنه لا بأس أن يَومَ الرَّجُلُ النِّسَاءَ ،
وإن لم يكن خَلْفَهُ رَجُلٌ ، اتِّباعاً لما رَوَيْنا عن النبي ، ثم عن عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب أَنَّهُمَا أمرا بذلك ، ففعل بحضرة المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة ، ولم يَأْتِنا عن أحَدٍ منهم أنه كَرِهَ ذلك ولا عَابَهُ ، وقد رَخَّصَ فيه جماعة من التابعين ، ولم يجئنا عن أحد قبل حَمَّاد بن أبي سليمان أنه كَرِهَ ذلك ، ووافقه على ذلك سُفْيَانِ الثَّوْرِيِّ ، ولا نعرف لكراهة ذلك وَجْهاً أما قول حمّاد : أَرَأَيْتَ إِن َأحْدَثْتَ ، مَن تُقَدِّم ؟ فإن هذا ليس بحجة ، إنما سُئِلَ عن مسألةٍ ، لَعَلَّهُ لا يُحْدِثُ أبداً ، فإن أَحْدَثَ ، فالجواب : إذا أحدث فإنه ينصرف ويَتَوَضَّاً ، فإن كان ممن يرى البناء على صلاته ، بنى على صلاته ، وأما من خلفه من النساء فإنهن يُتْمِمْنَ صلاتهن وُحْدَاناً ، وإن أمتهُنَّ إحداهُنَّ فيما بقى من الصلاة أجزأتهن أيضاً صلاتهن . والذي نختار للإمام : إذا أحدث أن يتوضأ ويعيد صلاته ، وصلاة من خلفه جائزة ، ومن كان مذهبه أن الإمام إذا فسدت صلاته فسدت صلاة خلفه ، وكان رأيه أن مَنْ أحْدَثَ في صلاته فَسَدَتْ صلاته ، فإنه إذا أحْدَثَ فسدت صلاة الإمام وصلاة من خلفه ، وهو مذهب سفيان الثَّوْرِيِّ ، وليس هذا مما يُوجب عليه أن يفسد صلاته أو صلاة من خلفه من النساء ، خوفاً أن يُحدث مالم يحدث، لأن الرجل ربما أم غيره فلا يحدث في صلاته ، فإن أحدث فسدت صلاته فى قول من أفسد الصلاة بالحَدَثِ ، وما لم يُحدث فصلاته تامة ، وكذلك الإمام إذا صلى بالنساء ، فما لم يحدث فصلاته تامة ، وصلاة النساء خلفه تامة ، فإذا أحدث فَسَدَتْ صلاته خلفه ، في مذهب من أفسد الصلاة بالحدث على الإمام ومن
من
وصلاة من
خلفه
وأما نحن فنقول : صلاة الإمام فاسدة ، وصلاة من خلفه جائزة ، لأنَّا لا نفْسد صلاة من خَلْفَ الإمام بفسادِ صلاة الإمام .
ص ٧١