التطرف الديني الرأي الآخر — الصفحة ١٩٠

ومنهم من أطلق القول بحله اعتبارا بأنه يعد من قبيل حبس الظل وليس من قبيل التصوير المعنى في هذه النصوص ، واعتبارا بالنظر في المرآة وفي صفحة الماء حيث ، ينتج النظر إلى المرآة وإلى صفحة الماء صورة ولم يقل بحرمتها أحد من أهل العلم. وأخيرا لأنه ليس مضاهاة لخلق الله ولكنه عين خلقه، كما تأخذ صورة بالآلة لتوقيعك أو لمكتوب كتبته بيدك فلا يقال أن الماكينة قد قلدت خطك وزورت توقيعك بل هو عين خطك وعين توقيعك . للمصلحة و من أهل العلم من حاول الجمع بين الأمرين فأباح التصوير الواضحة التي لا تعارض بمفسدة راجحة ، وقياسا على لعب البنات التي أذن بها النبي في بيته لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجعل الأصل فيما سوى ذلك المنع ذهابا إلى عموم النصوص الواردة في النهى . وبناء على هذا تجوز جميع الصور المستخدمة في أغراض تعليمية ، أو في أغراض أمنية ونحوه من كل ما دعت الحاجة إليه ، فالقضية إذن من موارد الاجتهاد، وقد سبق أن أشرت أن اختيار أحد الرأيين في مسألة اجتهادية لا يوصف بالتطرف أو الغلو ، ولو كان هو الأحوط أو الأشد ، وأنما يأتي الغلو من مصادرة بـقـيـة الاجتهادات ، أو تجاوز الحدود الشرعية في التعامل مع المخالف . وعلى هذا . فإذا تبني فريق من المتدينين الرأي القائل بحرمة التصوير إلا لضرورة تعليمية أو أمنية ونحوه لم يكونوا في هذا مبتدعين ولا متطرفين ، لأن هذا الرأي هو أحد الآراء المعتبرة الواردة في هذا الباب بل الأرجح والأظهر فهو الذى تدل عليه ظواهر النصوص ، وقال بموجبه كثير من أهل العلم ، ولكن الذي ينصحون به ألا يصادروا بقية الاجتهادات ، وألا يجاوزوا الحدود الشرعية في التعامل مع المخالف له في هذا الرأي • ومما هو جدير بالذكر أن عامة علماء الحرمين المكي والمدني على هذا القول ، وأن دار الإفتاء المصرية في عهد الشيخ عبدالرحمن قراعة رحمه الله عام 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.