تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول - الصاوي — الصفحة ٣٢١

المسألة الأولى : أدلة ذهب إلى أن ساب الصحابة لا يقتل من ثم من قال : لا أقتل بشتم غير النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن أدلته على ذلك : * قصة أبي بكر المتقدمة وهو أن رجلاً أغلظ له، وفى رواية شتمه ، فقال له أبو برزة : أقتله ؟ فانتهره ، وقال : ليس هذا لأحد بعد النبي * وما كتبه أبو بكر رضى الله عنه إلى المهاجر بن أبى أمية : إن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود : كما تقدم . * ولأن الله تعالى ميز بين مؤذى الله ورسوله ومؤذى المؤمنين ؛ فجعل الأول ملعوناً في الدنيا والآخرة ، وقال فى الثانى : ( فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ) النساء : ۱۱۲] ومطلق البهتان والإثم ليس بموجب للقتل ، وإنما هو موجب للعقوبة في الجملة ، فتكون عليه عقوبة مطلقة ، ولا يلزم من العقوبة جواز القتل * ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال : « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو رجل قتل نفساً فيقتل بها » ومطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر - ولأن بعض من كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما سب بعضهم بعضا ، ولم يكفر أحد بذلك - ولأن أشخاص الصحابة لا يجب الإيمان بهم بأعيانهم ، فسب الواحد لا يقدح في الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر . المسألة الثانية : أدلة من ذهب إلى كفر ساب الصحابة أو قتله وأما من قال : ( يقتل الساب ( أو قال ( يكفر ( فلهم دلالات احتجوا بها : * منها قوله تعالى : ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إلى قوله تعالى : ( ليغيظ بهم الكفار ) [ الفتح : ٢٩ ] ، فلابد أن رحماء بينهم
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.