!
تصح
ومن ذلك أن الله رفع له ذكره فلا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ذكر معه، ولا
للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله ، وأوجب ذكره في كل خطبة ، وفي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام ، وفى الأذان الذي هو شعار الإسلام
وفي الصلاة التى هى عماد الدين إلى غير ذلك من المواضع .
هذا، إلى خصائص له أخر يطول تعدادها .
وإذا كان كذلك فمعلوم أن سابه ومنتقصه قد ناقض الإيمان به وتعزيره وتوقيره
وناقض رفع ذكره ، وناقض الصلاة عليه والتسليم ، وناقض تشريفه في الدعاء والخطاب بل قابل أفضل الخلق بما لا يقابل به أشر الخلق .
ويوضح
ذلك أن
مجرد إعراضه عن الإيمان به يبيح الدم مع عدم العهد
وإعراضه عن هذه الحقوق الواجبة يبيح العقوبة ، فهذا بمجرد سكوته عن تشريفه وتعظيمه ، فإذا أتى بضد ذلك من السب والانتقاص والاستخفاف فلا بد أن يوجب
زيادة على الدم والعقاب ، فإن مقادير العقوبات على مقادير الجرائم .
الطريقة الرابعة عشرة : تفريق النصوص بين النقض المجرد للعهد ونقضه بما يضر بالمسلمين
فالأصول التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع قد حكمت في المرتد وناقض العهد حكمين : فمن لم يصدر منه إلا مجرد الردة أو مجرد نقض العهد ثم عاد إلى الإسلام عصم دمه ، ومن تغلظت ردته أو نقضه بما يضر المسلمين إذا عاد إلى الإسلام لم تسقط عنه العقوبة مطلقا ، بل يقتل إذا كان جنس ما فعله يوجب القتل ، أو يعاقب بما دونه إن لم يكن كذلك ، كما دل عليه قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا ) الآية 1 المائدة : ٣٣ ] ، وكما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ابن أبي سرح ، وابن زنيم ، وفي قصة ابن خطل ، وقصة مقيس بن حبابة وقصة العرنيين وغيرهم ، وكما دلت عليه الأصول المقررة، فإن الرجل
-٢٦١-
ص ٢٦١